الاشتراكي الموحّد يدعو إلى الإنصات للصحافيين

على خلفية مصادقةِ مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع قانون يرمي إلى “إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، دعا حزب الاشتراكي الموحّد إلى الإنصات لكافة مكونات الجسم الإعلامي.

وقال الحزب، ضمن بيان، إن مكونات الجسم الإعلامي “قادرة على بلورة ليس فقط تنظيما ذاتيا ملائما لأوضاعها وتحدياتها، بل والمساهمة في بلورة استراتيجية وطنية للإعلام والتواصل، والمغرب في أمس الحاجة لها”.

ونبه الحزب إلى خطورة جعل الإعلام “رهينة في أيدي بعض المالكين “أصحاب الشكارة”، وبعض المتحكمين في مؤسسات الإعلام العمومي أفرادا وأجهزة خارج المنطق الديمقراطي ومنطق دولة المؤسسات والحق والقانون”.

ويرى الحزب أن هناك من يسعى إلى “الخلود في تمثيلية الصحافيين والناشرين، ويتخذ السعي كذريعة لتأجيل التغييرات والإصلاحات الضرورية في هذا القطاع، ولتبرير طغيان الهاجس الأمني في التعاطي مع هذا القطاع، مما يفسر الهجومات المتكررة على حرية التعبير وضمنها حرية الإعلام وحرية التواصل الرقمي”.

وضمن المصدر ذاته، طالب بـ”حرية الصحافيين والمدونين الموجودين رهن الاعتقال، كبداية للحد من أجواء الاختناق الإعلامي والاحتقان السياسي”.

مشروع الحكومة

يُذكر أن مشروع القانون، الذي قدمه وزير التواصل محمّد بنسعيد، وصادقت عليه الحكومة، يوم أمس، يُبرز أن “اللجنة المؤقتة التي سيتم إحداثها” ستحل “محل المجلس”، وستسيّر قطاع الصحافة لـ”مدة سنتين”، ابتداءً من تاريخ “تعيين أعضائها”.

وأثار المشروع موجة من الاستغراب والرفض، على اعتبار أنه يتعارض مع مضمون الفقرة الثالثة من الفصل 28 من الدستور المغربي، الذي يؤكد على “التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة”.

وفي وقت سابق، دقّ رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، “ناقوس الخطر”، ضمن تصريح لموقع “بديل”، معتبرا أن الحكومة المغربية التي يقودها عزيز أخنوش تمضي في طريق “إعدام المجلس الوطني للصحافة”.

وفي سيّاق متصل، أشار رئيس المجموعة النيّابية لحزب العدالة والتنمية، عبد اللّه بووانو، في وقت سابق، إلى أن هناك “نيّة للاستلاء على المجلس الوطني للصحافة”.

وفي وقت سابق، دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى “تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون”.