شبيبة اليسار تنبه لـ “التطورات المقلقة” في مجال الحريات بالمغرب

نبهت شبيبة فدرالية اليسار الديمقراطي لما أسمته بـ “التطورات السلبية المقلقة في مجال الحقوق والحريات بالمغرب في ظل استمرار الهجوم المخزني على كل معارض لسياسته اللاشعبية واللاديمقراطية”.

وتحدثت الشبيبة، ضن بيان، على أن المغرب يعيش على وقع “ردة حقوقية”، أبرز سماتها “تفاقم الاعتداءات على الحريات والحقوق الأساسية”، معتبرة ان ذلك يشكل “مؤشرا خطيرا على تراجع مؤسسات الدولة عن الاضطلاع بمهامها في مجال صون الحقوق والحريات كما ينص على ذلك الدستور والشُّرعة الدولية لحقوق الإنسان”.

وقالت شبيبة حزب “الرسالة”: “لقد تم مؤخرا اعتقال العديد من المواطنين، في خطوة تعكس تزايد القمع الممارس لإخراس الأصوات المعبرة عن رأيها والمطالبة بمختلف الحقوق، من بين هؤلاء المعتقلين، نجد رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، الذي كان يطالب بتعويضات مناسبة للمتضررين، بالإضافة إلى مجموعة من النشطاء في تنسيقية ضحايا فيضانات طاطا، وكذا مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بمختلف المواقع الجامعية، بالإضافة إلى التضييق الممنهج والمستمر على مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين”.

وترى الشبيبة ان هؤلاء المعتقلين “كانوا قد رفعوا أصواتهم للمطالبة بحقوق أساسية”، موضحة ان “الرد عليهم كان بالاعتقال والقمع، في رسالة واضحة للتضييق على حرية إبداء الرأي وتبني المواقف تجاه مختلف القضايا الاجتماعية بشكل حر”.

وأكدت الشبيبة ان هذه السياسات التي أسمتها بـ”القمعية” لا يمكن إلا أن تغذي الاحتقان الاجتماعي في بلادنا، مشددة على أن “المساس بالحقوق والحريات سيزيد من تدهور الثقة في المؤسسات الرسمية، لا سيما السلطة القضائية التي من المفروض أن تعمل وفق مبادئ الاستقلالية والفصل بين السلط بعيدا عن تأثيرات السلطة السياسية”.

وطالبت الشبيبة بـ “الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح كل المعتقلين”، ودعت إلى “وقف كل أشكال القمع والتضييق على الحريات بما فيها وقف المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية”.

واستنكر شبيبة اليسار الديمقراطي بقوة “لجوء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة في شخص رئيسها عبد اللطيف وهبي إلى مقاضاة الصحفيين على خلفية ممارسة مهام تدخل في صميم عملهم الإعلامي والمتمثلة في تنوير الرأي العام والتحليل وإبداء الرأي حول مختلف السياسات العمومية والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية”.

وشددت على ضرورة أن “تتحمل الدولة مسؤولياتها من خلال ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في مختلف الاتفاقيات الدولية، وكرسها الدستور المغربي لسنة 2011”.

وجددت شبيبة اليسار الديمقراطي، في بيانها، مطالبها بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين لا زالوا قيد الاعتقال، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وباقي الحراكات الاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يساهم في خلق أفق جديد نحو تحقيق مغرب ديمقراطي يسوده احترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية.

وأعلنت الشبيبة عزمها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان، للتعبير عن تردي الأوضاع الحقوقية ببلادنا “واحتجاجا على سياسة القمع المخزني المسلطة على رقاب كل الأصوات الحرة، ولتجديد المطالبة بتبيض السجون من المعتقلين السياسيين”، سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيلها.