الكوط: الحكومة عجزت عن تدبير مخلفات زلزال الحوز

قالت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عائشة الكوط، إن الحكومة عجزت عن تدبير مخلفات كارثة زلزال الحوز، موضحة أن سكان المناطق المتضررة من الزلزال تعيش قساوة الشتاء الثاني ما بعد الزلزال، والذي عرف في الأيام الأخيرة تساقطات ثلجية كثيرة وموجة برد قارس -بدرجات تحت الصفر- وكذا بهطول للأمطار.

وأضافت الكوط، في تصريح نقله موقع الحزب، أن هذه التساقطات الثلجية بقدر ما هي مفرحة للبعض، فهي تشكل معاناة إضافية للمتضررين من الزلزال “الذين لا زالوا يعيشون في الخيام أو لم يستكملوا بَعدُ إعادة بناء مساكنهم”.

واستدركت، “هؤلاء السكان يعانون الفقر والهشاشة، وفصل الشتاء بالنسبة لهم فصل معاناة وقسوة، فكيف يكون حالهم وقد انضافت قسوة الزلزال وما بعده إلى قسوة قصور وعجز سياسة الحكومة في التدبير الجيد لهذا الملف؟”.

وانتقدت إقصاء العديد من السكان من الدعم، مما خلف إحساسا بـ “الحكرة” والتهميش، فضلا عن صد أبواب المسؤولين في وجوههم، إذ لم يتوقفوا عن توجيه شكايات للمسؤولين دون أي جواب، وبُحت أصواتهم من الوقفات والاحتجاجات أمام مباني العمالات والبرلمان”.

وقالت عضوة المجموعة النيابية إن هؤلاء المواطنون المتضررون عاشوا ظروفا مزرية داخل خيام بلاستيكية لا تصد التسربات المائية ولا تقي البرد ولا الحر، والتي كان من المفروض أن تكون حلا مؤقتا، فإذا بأمدها قد طال وطالت معه معاناة ساكنيها الذين هم أغلبهم من فئات هشة، من نساء وشيوخ وأطفال صمدوا في دواويرهم لكي لا يهاجروا للمجهول ويوسعوا أحزمة الفقر حول المدن.

إشكالات متعددة

ومن أجل مواجهة هذه الأوضاع الصعبة والحاطة من كرامة الإنسان والمسيئة لسمعة بلدنا الحبيب، ناشدت الكوط كل المسؤولين لاتخاذ تدابير استعجالية، عبر إيواء سكان الخيام في مآوي تقيهم البرد القارس والأمطار، وتوفير احتياجاتهم من الأكل ومواد التدفئة.

وشددت المتحدثة ذاتها، على ضرورة الوقوف على عملية إعادة بناء المنازل وحل كل المشاكل والعراقيل التي تحول دون البدء فيها وإنهاء العملية، سواء ما تعلق بإعطاء الرخص أو تصاميم البناء.

وأشارت إلى تعنت بعض المهندسين في ملاءمة التصاميم للاحتياجات المعقولة لأصحابها، وكذا التخفيف من تكلفة التزود بمواد البناء وإيصالها للدواوير البعيدة ذات المسالك الوعرة، داعية إلى زجر كل أنواع الابتزاز والتجاوزات التي يتعرض لها المتضررون من لدن بعض أعوان السلطة أو المهندسين أو المقاولين.

كما نبهت إلى ضرورة إيجاد حل لبعض النزاعات التي تنشأ في إطار إعادة بناء المنازل، بين المقاولين وأصحاب المنازل بسبب تأخر دفوعات الدعم أو لعدم كفايتها لتغطية تكاليف مراحل تقدم أشغال البناء.

التحقيق في التجاوزات

من جهة أخرى، طالبت قيادية العدالة والتنمية، بإيفاد لجنة مركزية مختلطة ومحايدة للتحقيق في كل التجاوزات التي سجلت منذ بدء عمليات الإحصاء إلى المرحلة التي وصلت لها الآن عملية مواجهة كارثة الزلزال، والوقوف على مدى احترام توجيهات جلالة الملك، بتقديم دعم 14 مليون سنتيم للمنازل المهدمة كليا و8 مليون سنتيم للمهدمة جزئيا، بالإضافة إلى 2500 درهم كدعم شهري، وتحديد المسؤوليات في الاختلالات والتجاوزات وترتيب الجزاءات.

وشددت الكوط على التحقيق في أسباب إقصاء أعداد كبيرة من المتضررين فعليا، وبحث سبل تمكينهم من الدعم الشهري، ودعم إعادة بناء منازلهم أو متاجرهم أو محلاتهم المهنية إن كانوا من التجار أو المهنيين، وكذا تقديم الدعم اللازم للفلاحين لاستعادة أنشطتهم الفلاحية.

إلى ذلك نوهت النائبة البرلمانية بالمسؤولين الذين استشعروا ثقل وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبذلوا جهودهم لتدبير هذه الأزمة وحل بعض المشاكل ليستجيبوا للطلبات والملتمسات.

المصدر: موقع حزب العدالة والتنمية.