“دكاترة الفلاحة والصيد البحري” يخوضون إضرابا وطنيا

دعا المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية إلى خوض إضراب وطني، وذلك يوم الخميس 16 يناير الجاري، “بسبب جمود ملفّهم”.

وطالب الدكاترة، وفق بيان توصل موقع “بديل” بنظير منه، رئيس الحكومة بـ “تسوية وضعيتهم”. كما راسلوا الوزير الجديد من أجل الطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا.

وعقد أعضاء المكتب الوطني للجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات و التنمية القروية اجتماعا استثنائيا أمس الأحد 5 يناير بالرباط، خصص لدراسة ملف الدكاترة الموظفين داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها، تم خلاله تقييم المرحلة الماضية ومناقشة كل المستجدات المتعلقة بالملف، في أفق استشراف حل عاجل ينصف الدكاترة.

وحمّل المجتمعون، وفق المصدر ذاته، المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، “الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في الوزارة وحامليها، واستغلالهم مناصب المسؤولية في دفع الوزارة إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تعيش الإقصاء و التهميش”، وفق نص البيان.

ويطالب الدكاترة بـ “حقوقهم المشروعة في تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر داخل نفس القطاع أو الالتحاق بمراكز البحث العلمي أو خلق إطار جديد يناسب حامل الدكتوراه”

كما طالب الدكاترة الوزارة المعنية بـ “تفعيل اتفاق 2011 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع رغم مرور سنوات طويلة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه والمطالبة بجبر الضرر”.

وأكد البيان أن “الدكاترة الموظفين، يرفعون صوتهم جهارا بأن ما يتعرضون له من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، خاصة في قطاع حيوي مثل وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، ومع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان”.

وأفادت اللجنة أنها- وأمام هذا الوضع الشاذ وغير المفهوم- “تنتظر تفاعلا إيجابيا من قبل الحكومة و الوزير الجديد، وتأمل خيرا في طي ملف الدكاترة، وتؤكد جاهزيتها للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، وتدعو كل أعضاء اللجنة للاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما”.