حموني: الحكومة تنوي إعدام المجلس الوطني للصحافة

استغرب رئيس فريق التقدّم والاشتراكية، النائب البرلماني، رشيد حموني، من مشروع القانون الذي قدّمه “وزير التواصل” محمد المهدي بنسعيد، والمتعلّق بـ”إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”.

ودقّ حموني “ناقوس الخطر”، ضمن تصريح لموقع “بديل”، معتبرا أن الحكومة المغربية التي يقودها عزيز أخنوش تمضي في طريق “إعدام المجلس الوطني للصحافة”.

يُذكر أن مشروع القانون، الذي يحمل رقم 15.23، يُبرز أن “اللجنة المؤقتة التي سيتم إحداثها” ستحل “محل المجلس”، وستسيّر قطاع الصحافة لـ”مدة سنتين”، ابتداءً من تاريخ “تعيين أعضائها”.

وتتناقض مقتضيات هذا المشروع، مع فلسفة التشريع المغربي؛ إذ أنه عكس المادة الأولى من  القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، والصادر في الـ10 من مارس 2016، والتي عرّفت المجلس بأنه “هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي”.

وفي السيّاق ذاته، أبرز الفصل الـ28 من الدستور، في فقرته الثالثة أن “السلطات العمومية تُشجع على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.

الحكومة والصحافة

وفي تفسيره للصيغة التي جاء بها مشروع “إحداث اللجنة المذكور”، قال حموني: “يبدو أن الحكومة الحالية لا تريد أن يكون قطاع الصحافة منظما”، مردفا: “بل ربما لا يريدون، أصلا، وجود الصحافة”.

واستدرك حموني: “إنهم يريدون صحافة على مقاسهم”، مبرزا أن “ما يقومون به يدل على ذلك”.

ونبّه عضو المكتب السياسي لحزب التقّدم والاشتراكية المعارض أن الحكومة كانت منذ البداية تتعامل مع القطاع بـ”اللااهتمام”؛ إذ لم يتضمن برنامجها أي إجراءات بشأنه.

اللوبيات والسيّاسة

وانتقد حموني “التشكيلة المنتظرة للجنة المذكورة”؛ إذ استغرب من “إعادة نفس الأشخاص الذين فشلوا في تنظيم الانتخابات في وقتها المحدّد”، قائلا: “كان يُمكن اختيار أشخاص آخرين، وليس لمدة سنتين”.

وذكر أن المجلس يقوم بعدد من المهام الأخرى، عن طريق اللجان التي يتشكّل منها، متسائلا: “هل ستتوقف هذه اللجان عن العمل أم أن الأشخاص الذين سيتم تعيينهم سيصبحون الكل في الكل”.

وقال متحدث موقع “بديل” إن الحكومة تعبث بالقطاع، وبارتجالية، مشيرا إلى التمديد لعمل المجلس في أكتوبر الماضي بمقتضى مرسوم بقانون، لمدة 6 أشهر، والذي لم يُفضِ إلى أي نتيجة تُذكر.

ودق حموني ناقوس الخطر، مبرزا أن الحكومة ليست لها أي رؤية سياسية، منبها إلى أن هناك “لوبيات تتحكم في قرارات الحكومة، وهو ما يشكل خطرا على بلادنا”.

نيّة الاستلاء

وفي سيّاق متصل، أشار رئيس المجموعة النيّابية لحزب العدالة والتنمية، عبد اللّه بووانو، في وقت سابق، إلى أن هناك “نيّة للاستلاء على المجلس الوطني للصحافة”.

وأورد بووانو ضمن حديث مع موقع “بديل” أن “الحكومة كانت قد قالت في شهر أكتوبر الماضي أنه ستُمدّد لعمل المجلس لمدة 6 أشهر قصد إجراء الانتخابات”، مبرزا: “قُلنا ليهم، آنذاك، الله يسخر.. زيدو حتى سنة، غي ديرو الانتخابات”.

وحول الإشكالية التي يطرحها القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة 90.13 فيما يتعلّق بكيفية إجراء الانتخابات، أبرز المسؤول السيّاسي، أنها “يُمكن أن تُجرى بالكيفية التي أُجريت بها في الولاية السابقة”.

تجميد المشروع

وفي وقت سابق، دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى “تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون”.

ونبّهت السلطات المكلفة بالتواصل إلى ضرورة “الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء”.

وأكدت الهيئتان أنهما ستتصديان “لهذا المشروع السوريالي بكل الوسائل القانونية”، داعية “الحكماء في البلاد إلى وقف هذا الاستسهال الذي لا نرضاه لبلاد جادة في تمارين التعددية والديموقراطية”.