هيئتان: مشروع بنسعيد حول الصحافة يُسيء للمملكة المغربية

وجهت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، نقدا لاذعا إلى “مشروع القانون الذي قدّمه وزير التواصل محمّد المهدي بنسعيد”، منبّهة إلى خطورته على “قطاع الصحافة والنشر”.

وأبرزت الهيئتان، ضمن بيان مشترك، توصّل موقع “بديل” بنظير منه، أن ما جاء به مشروع القانون الذي يحمل رقم 15.23، يُسيء إلى “صورة المملكة المغربية وسُمعتها الحقوقية”.

يُذكر أن مشروع القانون المذكور، يُبرز أن “اللجنة المؤقتة” ستحل “محل المجلس”، وستسيّر قطاع الصحافة لـ”مدة سنتين”، ابتداءً من تاريخ “تعيين أعضائها”.

تجميد المشروع

ودعت الهيئتان رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى “تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون”.

ونبّهت السلطات المكلفة بالتواصل إلى ضرورة “الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء”.

وأكدت الهيئتان أنهما ستتصديان “لهذا المشروع السوريالي بكل الوسائل القانونية”، داعية “الحكماء في البلاد إلى وقف هذا الاستسهال الذي لا نرضاه لبلاد جادة في تمارين التعددية والديموقراطية”.

مشروع استئصالي

وضمن المصدر ذاته، قالت الهئيتان إن مشروع الوزير “يعتبر ،بكل بساطة، مشروعا استئصاليا، وغير دستوري، ومسيئا لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”.

وأورد البيان أن هذا المشروع يأتي “في الوقت الذي كان الرأي العام المهني ينتظر تفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض”.

ووصف البيان ما جاء به المشروع بـ”الحل التلفيقي”، موردا أنه “يمدد عمليا لجزء من المجلس بنفس الرئيس المنتهية ولايته، وبالجزء من رؤساء اللجان الذين ينتمون لنفس الهيئتين المهنيتين اللتين عبرتا عن رفضهما للانتخابات، مع إقصاء فاضح للمكونين الرئيسيين للمجلس، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال”.

التعيين والانتخاب

وأضاف أن “الأغرب أن هذا المشروع أعطى لهذه اللجنة المؤقتة كل صلاحيات المجلس التأديبية والتحكيمية والتأهيلية وصلاحيات إعطاء وسحب البطاقة، والتي كانت تقوم بها خمس لجان. غير أن المشروع أقصى لجنتين بالضبط، لأن رئيسيهما ينتميان إلى الفيدرالية، إضافة إلى إقصاء ممثل الاتحاد المغربي للشغل الذي كان في الانتخابات السابقة هو رأس لائحة ممثلي الصحافيين!”.

وزاد “بغض النظر عن تركيبة اللجنة ومخاطر قيامها بتصفية الحسابات وإدامة المؤقت، فإن الفيدرالية والجامعة، لتؤكدان على أن مبدأ التمديد لجزء من المجلس لمدة سنتين، هو عمليا تعيين في صيغة جديدة للمجلس هي نفسها التي جاءت تقريبا في مقترح القانون المشؤوم الذي أسقط بفضل أيادي حكيمة”.

قناع الإدارة

وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن مقترح القانون الذي تم إسقاطه يعود “مقنعا بتواطئ مكشوف من الإدارة، ضاربا عرض الحائط مصلحة البلاد وحق الصحافيات والصحافيين في اختيار ممثليهم، ومنتصرا للحيف بحيث توكل لطرف هو ضد الخيار الديموقراطي تدبير تجديد هياكل المجلس والتحكم في مصائر العاملين والمقاولات الصحافية”.

وأبرز أن ” الفصل 28 من الدستور الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي يجعل هذا المشروع المتضمن للتعيين غير دستوري، وإن إصدار قانون جديد بصيغة جديدة للمجلس، مع الاستناد على القانون المحدث للمجلس يجعلنا إزاء قانونين لنفس المؤسسة، وهو شيء غير شرعي”.