بووانو يُنبّه إلى خطورة الاستلاء على مجلس الصحافة

على خلفية مشروع القانون الذي تقدّم به وزير “التواصل” محمّد المهدي بنسعيد، والمتعلق بـ”إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، أشار رئيس المجموعة النيّابية لحزب العدالة والتنمية، عبد اللّه بووانو، إلى أن هناك “نيّة للاستلاء على المجلس الوطني للصحافة”.

يُذكر أن مشروع القانون، الذي يحمل رقم 15.23، يُبرز أن “اللجنة المؤقتة” ستحل “محل المجلس”، وستسيّر قطاع الصحافة لـ”مدة سنتين”، ابتداءً من تاريخ “تعيين أعضائها”.

وأورد بووانو ضمن حديث مع موقع “بديل” أن “الحكومة كانت قد قالت في شهر أكتوبر الماضي أنه ستُمدّد لعمل المجلس لمدة 6 أشهر قصد إجراء الانتخابات”، مبرزا: “قُلنا ليهم، آنذاك، الله يسخر.. زيدو حتى سنة، غي ديرو الانتخابات”.

وحول الإشكالية التي يطرحها القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة 90.13 فيما يتعلّق بكيفية إجراء الانتخابات، أبرز المسؤول السيّاسي، أنها “يُمكن أن تُجرى بالكيفية التي أُجريت بها في الولاية السابقة”.

حسن النية

وفي هذا الإطار، أشار بووانو إلى أن الحكومة، كان يُمكن أن تُعبّر عن حسن نيتها، الآن، بإحداث “لجنة مؤقتة للإشراف على انتخابات المجلس”، وبالموازاة مع ذلك يُمكنها، أيضا، أن تُعدّل القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة بما يُحدّد كيفية وشكليات إجراء الانتخابات.

وفي سيّاق متصل، وجه بووانو نقدا لاذعا للحكومة، ضمن تدوينة على صفحته الرسمية بـ “الفيسبوك”؛ إذ قال: مرة أخرى تطل علينا حكومة الارتباك والارتجال والتطبيع مع كل ما هو شاذ في السياسة وفي التدبير، بإجراء غاية في الغرابة، بل غاية في الخطورة”.

جوق المزمرين

وتساءل النائب البرلماني: “ماذا تريد فعلا هذه الحكومة لقطاع الصحافة، وماهي رؤيتها لهذا القطاع الحيوي؟”، مردفا: “الظاهر أنها لا تريد صحافة أصلا، تريد “جوقا من المزمرين “، يزينون لها عملها الذي تشهد عليه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغاربة”.

وذكر أن برنامج الحكومة الحالية التي يقودها الملياردير عزيز أخنوش، لم يأتِ على ذكر الصحافة أو أي من مشتقاتها، بحيث خلا البرنامج من أي اجراء يتعلق بالقطاع.

وأضاف أن “نوايا الحكومة تُجاه قطاع الصحافة، برزت منذ أيامها الأولى، حيث طغى الصوت الواحد، وعزف الجميع على النغمة نفسها، وطبعا صُرفت مقابل العزف الأموال بطرق مختلفة معروفة، وتم التضييق على الرافضين للدخول في الجوقة، ممن ما يزالون يقيمون للمهنة قيمة ومكانة وأهمية في الدولة والمجتمع”.

الوصاية والصحافة

ونبّه السياسي ضمن المصدر ذاته، إلى أن خطورة العبث بقطاع الصحافة، ومحاولة إرجاعه للوصاية بعد أن تم “تحريره” ونقل مهمة تنظيمه إلى فضاء التنظيم الذاتي أسوة بباقي المهن، وفق مبادئ حددها الدستور.

وأورد أنه كانت هناك محاولة لـ” تمرير مشروع /مقترح قانون ينسف التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، قبل أن يتم سحبه بعد افتضاح أمر من يقفون خلفه !!”.

وأكد بووانو أنهم سيستمرون في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في التنبيه والتحذير، قائلا: “سنقوم بواجبنا جهد المستطاع، لنراقب الحكومة ووزرائها، وكشف عبثهم وفق ما هو مخول لنا في الدستور وفي النظام الداخلي لمجلس النواب”.