مبرّرات “الإدارة” في عزل سعيد ناشيد (وثيقة)

برّرت الإدارة قرارها العقابي التأديبي في حق الأستاذ سعيد ناشيد بـ”كونه مقصر في أداء واجبه المهني، وبغيّابه غير المبرر عن العمل”، وفي الآن ذاته بـ”استغلاله للرّخص الطبية لغير العلاج ومغادرته للتراب الوطني بدون ترخيص من الإدارة”.

وجاء ذلك في قرار العزل الصادر بتاريخ 2 أبريل الجاري، والمبني على رسالة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي وافق على اتخاذ العقوبة المذكورة في حق سعيد ناشيد، من دون توقيف حقه في التقاعد.

وتعتبر عقوبة “العزل من غير توقيف حق التقاعد”، من العقوبات القاسية إدارياً، حسب الفصل الـ66، من ظهير 1.58.008 المتعلق بالوظيفة العمومية.

وقال سعيد ناشيد إنه مارس وظيفة التدريس، لما يُقارب 20 سنة، ولم يُنجز أي تقرير سيء في حقه، من طرف أي مدير أو مفتش أو أي رئيس من الرؤساء المباشرين، مبرزا أن كل التقارير التي أنجزت في حقه جيدة.

وأضاف في تدوينة له حو الموضوع، بأنه لم يُسجل عليه أي تغيّب غير قانوني على الإطلاق، وأن كل الشهادات الطبية التي أنجزها مُصادق عليها من طرف اللجنة الطبية المختصة.

وأبرز أن “قرار طرده من الوظيفة العمومية بصفة نهائية، لا يفسره سوى كون جهات ظلامية نافذة تريد أن تراني أتسول، انتقاما مني لما أكتبه، ورغبة في إذلال المشروع الذي أمثله، كما أن الجهة المقابلة تخلت عن واجبها في حماية القانون”.