التقدم والاشتراكية يهاجم “قفة” أخنوش ويحذر من تداعيات الإغلاق الليلي


استنكر حزب التقدم والاشتراكية، لجوء بعض الجمعيات، ومن ضمنها “مؤسسة جُود” القريبة من أحد الأحزاب السياسية، إلى التوظيف السياسوي لمبدأ التضامن النبيل، من خلال تعبئة إمكانيات هائلة وأعداد ضخمة من “قفف رمضان”، على نطاقات جغرافية واسعة، لاستمالة المواطنين انتخابيا وحزبيا، في محاولةٍ لاستغلال فقر وضعف عدد من الأسر المغربية.

واعتبر بلاغ للمكتب السياسي للحزب أنّ هذا السلوك انزياحاً خطيرا عن المغزى من التضامن، ومَــسًّا واضحاً بسلامة التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب، وخرقاً قانونيا وأخلاقيا بليغاً.

وطالب، السلطات العمومية بالعمل على إيقاف “هذا الانحراف المُقلق والاضطلاع الكامل بمهام المراقبة والضبط، بما يُجنب المجتمع كل عمليات وسلوكات الإفساد، وبما يُصحح المسار بالنسبة للمسلسل الانتخابي الجاري”.

في المقابل ثمن البلاغ، المبادرات ذات الصلة التي دأبت على القيام بها مؤسساتٌ رسميةٌ مختصة في إطار التضامن الاجتماعي المحمود.

وأعرب عن تشجيعه لكافة الأشكال التضامنية المشروعة والصادقة التي تقوم بها هيئاتٌ مدنية، وعن تفهمه لمبادراتٍ مُماثلة لإطاراتٍ قريبة من أحزاب سياسية، وذلك في إطار العناية الطبيعية بالعمل الاجتماعي. شريطة أن يتم ذلك وفق القواعد القانونية والضوابط الأخلاقية، وفي مقدمتها حُسن النية، بعيداً عن أي استغلال سياسوي.

الإغلاق الليلي

- إشهار -

وأعاد بلاغ المكتب السياسي للحزب إثارة انتباه الحكومة إلى أن قرار الإغلاق الليلي يُخَـلِّـفُ تداعياتٍ اجتماعيةً خطيرةً تئن تحت وطأتها مئاتُ الآلاف من الأسر المغربية. وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاعات المنكوبة والفئات الهشة والمِهَــن المتضررة. وذلك على غرار ما تم القيام به، إيجاباً، خلال سنة كاملة من الجائحة بالنسبة لفئات ومهن مختلفة.

ودعا، إلى ضرورة سَـنِّ تدابير فورية لإعانة الفئات المتضررة، كما تداول المكتب السياسي في تدابير الاحتراز الصحي التي قررتها الحكومة بالنسبة إلى شهر رمضان الأبرك، مُعرباً عن أمله في أن يؤثر ذلك إيجاباً في تطور الوضع الوبائي ببلادنا.

تثمين مشروع الحماية الاجتماعية

وثَمَّنَ المكتب السياسي، إعطاء الملك الانطلاقة الفعلية لتنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية. مُجَـــدِّدًا التأكيد على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الورش الاجتماعي الوطني الطموح.

وبحسب البلاغ، فإن المشروع المذكور، يُنتظر منه “تحسين أوضاع ملايين المغاربة، ولا سيما بالنسبة للفئات الكادحة والفقيرة، وهو ما يلتقي تماماً مع المشروع المجتمعي القائم على العدالة الاجتماعية”.

وجدد بلاغ الحزب، دعمه القوي لهذا المشروع الضخم، واستعداده التام، في إطار المقاربة التشاركية اللازمة بهذا المضمار، ليكون في طليعة المُشتغلين على حُسن وسلامة تفعيله. وذلك من خلال مواكبة جميع مراحل أجرأته، والإسهام في توفير كافة الشروط المُـفضيةِ إلى التعميم الكامل للتغطية الاجتماعية وضمان حكامتها الجيدة. مع ما يقتضيه الأمر من ضرورة إبداع الحلول الناجعة، رفعاً للتحدي المتعلق بتحسين وتنويع وتقوية العرض الصحي الوطني”.

- إشهار -

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.