السلطات المغربية تسلِّم ناشطا سعوديا من أب مغربي إلى الرياض

سلمت السلطات القضائية المغربية المختصة أسامة الحسني المواطن الأسترالي من أصل سعودي، إلى سلطات الرياض، وفق ما تنص عليه “الاتفاقية العربية للتعاون القضائي الموقعة في 6 أبريل 1983”.

وكشفت “وكالة المغرب العربي للأنباء” نقلا عن مصدر قضائي، أنّ قرار التسليم يأتي بناء على طلب تقدمت به السعودية في إطار نشرة البحث الصادرة في حق الحسني، عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) من أجل قضية تتعلق بالسرقة.

و كانت زوجة الحسني قد أكدت يوم الأربعاء 10 مارس الجاري، أنّ محكمة النقض بالرباط، قضت بتسليمه إلى السعودية.

و أوضحت زوجة الحسني لوكالة “رويتز” أنها لم تتوقّع هذا الحكم.

وجاء اعتقال الحسني “بعد إصدار الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) مذكرة بطلب من السعودية، على اعتبار أنه مطلوب في أمر يندرج تحت قانون العقوبات ويشمل السرقة” وفق مسؤول بوزارة العدل المغربية.

و ذكر دفاع الحسني أن الوثائق السعودية تشير إلى أن موكِّله مولود لأب مغربي، مما يجعله مغربيا بموجب قانون البلاد، وبالتالي فإن القانون المغربي يمنع تسليم المغاربة إلى دول أخرى.

و في السياق ذاته، قالت زوجة الحسني في تصريحات لوسائل إعلام دولية، إنّ التهمة الموجّهة لزوجها من طرف السّلطات السعودية، تتعلق بقضية “سرقة سيارات تعود إلى عام 2015، على الرغم من حصوله على حكم براءة هو وجميع المتهمين فيها في وقت سابق”.

وأضافت ” أنّ شكوكا تساورها حول النية الحقيقية وراء إصرار السلطات السعودية على تسليمه، خاصة وأنه كان يحمل بعض الآراء السياسية المعارضة للحكومة، وهي الآراء التي بسببها اضطر لترك عمله كوكيل في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في 2015 بعد تعرضه لضغوط ومضايقات كثيرة، ومن بعدها قرر مغادرة البلاد، وبعد سفره فوجئ باتهامه في قضية سرقة السيارات المذكورة لكن تمت تبرئته بحكم قضائي كما تقدم، وفق تعبيرها”.

و تخشى زوجته من تكرار سيناريو خاشقجي مع الحسني، في حال ترحيله من المغرب تم تسليمه إلى السلطات السعودية.

و اعتُقل الناشط السعودي في الثامن من فبراير الماضي، عندما وصل إلى مدينة طنجة حيث كان يعتزم الالتحاق بزوجته وطفله الرضيع الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر.