نقيب: إدارة سجن الناظور2 تتنازل عن شكايتها ضد محامي أصغر معتقل حراك الريف

تنازلت إدارة السجن المحلي الناظور2، على الشكاية التي كانت قد تقدمت بها، في وقت سابق، ضد المحامي والنّاشط الحقوقي خالد أمعز، على خلفية تدوينة فيسبوكية تحدّث فيها عن وضعية موكله “محمود بوهنوش” بالسجن.

وقال عبد القادر البنيحياتي، نقيب هيئة المحامين بالناظور، في منشور رقم 1-21، صادر عنه يوم أمس الجمعة، إنه “وبعد حفظ الشكاية من النّيابة العامة، إثر التنازل الصادر عن الجهة المشتكية، أسجل بامتنان تفهّم الإدارة لدور المحامي الذي هـو بداية ونهاية الدفاع عن الحقوق وصون الحريات”.

وجاء تنازل الإدارة السجنية عن الشكاية، بحسب النقيب، بعد لقاءات عُقدت حول الموضوع، وتم خلالها تبديد سوء الفهم الذي وقع.

وكشف النقيب البنيحياتي، أنه تلقى مكالمة من وكيل العام الملك، بتاريخ 1 مارس، مفادها أن المدير الجهوي للمؤسسة السجنية راغب في عقد لقاء مع نقيب الهيئة بخصوص موضوع “الشكاية”، مبرزا أن اللقاء تم في الـ4 من مارس الجاري، بمكتب الوكيل العام للملك، بحضور المدير الجهوي المذكور والنقباء: البينحياتي، وعمر شيلاح، والحسن بوقرنيعة.

وأشار النقيب إلى أن المدير الجهوي عبّر عن عظيم امتنانه للجو الإيجابي الذي يطبع دوما علاقة رجال البدلة السوداء بإدارة السجون، مبرزا أن أطراف اللقاء استحضروا أهمية فلسفة الحوار في تذليل كل الإشكالات.

وأكد البينحياتي أن اللقاء سمح برفع كل سوء فهم أو إبهام؛ إذ خلص اللقاء إلى أن تدوينة خالد أمعز نابعة عن سجية حقوقية، ولم تكن بقصد الإساءة أو المس بالمؤسسة السجنية ودورها الاجتماعي في الاصلاح والتأهيل.

وقال البينحياتي إن بعد هذا اللقاء، تم عقد لقاء آخر يوم الـ5 من هذا الشهر، بمكتب النقيب بدار المحامي، وجمع كل من المديرين المحلي والجهوي وخالد أمعز، وانتهى بتصافح الجميع، والتنازل عن الشكاية.

جدير بالأهمية، أن محمود بوهنوش المعتقل على خلفية الحراك الشعبي بالريف، كان قد أكد صحة كل ما قاله المحامي والنّاشط الحقوقي خالد أمعز، فيما يتعلّق بوضعيته داخل سجن الناظور 2، وهو ما يطرح السؤال التالي: بعد تنازلها عن شكايتها.. هل تبحث الإدارة السجنية، في موضوع ما تعرّض له بوهنوش؟