غافلا عن الدستور.. “رئيس جماعة” يُحاول توريط مستشار جماعي ضد “الملك”

أغفل صالح المالوكي، رئيس جماعة مدينة أكادير، الفصل الـ42 من الدستور المغربي، أثناء مناقشة النّقطة المتعلّقة بالمصادقة على شعار المدينة (اللّوغو)، في الدورة العادية لشهر أكتوبر المنصرم، حسب ما جاء في محضرها، والذي توصّل موقع “بديل” بنسخة منه.

وخلال مناقشة النّقطة المذكورة، توجّه صالح المالوكي “المنتخب” باسم حزب العدالة والتنمية، إلى آدم بوهدما المستشار المعارض بالجماعة، قائلاً: “أنا لا أقبل منك السيد بوهدما في المحضر أن تقول “رئيس الدولة”، وأنت إذا لم تُرِد أن تقول “ملك” فذلك شأنك”، واسترسل: “أنا بالنسبة إلي عندي ملكية، وليس عندي رئيس، وإذا كنتم أنتم تحلمون بتلك الرئاسة فشأنك.. اسمح لي”.

ويبدو من خلال ردّ صالح المالوكي، وهو قيّادي بالبيجيدي، ويحمل أيضاً صفة نائب برلماني عن “دائرة أكادير-إداوتنان”، أنه حمّل كلام “بوهدما” ما لم يذهب إليه، وهو ما جعل هذا الأخير يقول باختصار، وبلغة دستورية: “ليس هنا أي جمهوري”.

سيّاق الرّد

أثناء مناقشة نقطة المصادقة على “اللّوغو” الذي كان قد أثار جدلا واسعاً في المدينة، تدخّل عدد من أعضاء المجلس معبرين عن انتقادهم “للوغو” وللطريقة التي خرج بها للوجود، متسائلين عن أهمية المصادقة عليه، وهو الذي جاء من “فوق”.

وضمن هذه المناقشة، أشار بوهدما، مستشار جماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أن القرارات الفوقية لم تعُد مقبولة لدى جيل اليوم، وأنه من العيب أن يقبلها المنتخبين الذي يمثلون المواطنين، موضحا أن ذلك يُؤدي إلى أزمة الثقة في المؤسسات، ممّا يهدّد الأمن الاجتماعي.

وفيما لفت بوهدما الانتباه إلى أنّ مسألة تغيير “اللوغو” ليست أصلا ضرورية، لأن تغييره ليس من الأولويات، ولأن اللّوغو القديم لم يعمّر كثيرا، فقد انتقد التبريرات التي تُقدّم في هذا السيّاق؛ بما يلي: قلت لكم سابقا تريدون تبرير كل شيء بالاتفاقية المُبرمة أمام “رئيس الدولة”.. والحال أن الاتفاقية لا تتضمّن لا “بيع العقارات” ولا “تغيير اللوغو”.. يبدو أن الاتفاقية أصبحت “بطاقة بيضاء” لتمرير كل شيء.

وفي مداخلة ثانية، وتعليقا على كلام الرئيس، أوضح بوهدما موقفه قائلا: “المطروح هنا، هو من مع القرارات الفوقية التي تُوضع في الظلام ولا تحترم المواطنين؟ ومن ضدها؟.. وهنا يجب أن تعرف ساكنة أكادير من لديه الحرية في اتخاذ قرارته، ومستعد للتشبث بأفكاره والدفاع عنها إلى آخر نقطة، ومن ينبطح؛ لأن المصادقة على هذا الشعار يُعد انبطاحا”.

وتابع: “تاريخ المغرب مملوء بهذا النوع من الانبطاحات، ومعروف من كان يقوم بها، وبدون أن يتزايد علينا أي شخص، فالأشخاص الذين كانوا على رأس وزارة الداخلية ذهبوا وخانوا المغرب فيما بعد. إذن لنبتعد عن المزايدة في هذه الأمور، لأنها ليست ضرورية وغير مفيدة. نحن هنا للتداول والدفاع عن قرار جماعي، وقرار الساكنة. والقرارات لا يجب أن تؤخذ خارج الجماعة”.

رئيس الدولة

وينص الفصل الـ42 من الدستور المغربي، على أن الملك هو رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، وأنه رمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، والساهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي..

وجدير بالأهمية، أن الملك محمد السادس، وقُبيل الانتخابات المحلية لسنة 2015، أكد على أن المغرب يحتاج إلى منتخبين صادقين، ويكون “همهم الأول هو خدمة بلدهم، والمواطنين الذين صوتوا عليهم”.

وقال الملك في خطابه، يوم الخميس 20 غشت 2015، بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الملك والشعب، إن هذه الأخيرة “مناسبة سنوية لاستلهام روح التضحية والوطنية الصادقة، التي جسدها جيل التحرير والاستقلال، خاصة وأن بلادنا على أبواب ثورة جديدة”، موضحا أن الأمر يتعلّق بـ”تطبيق الجهوية المتقدمة، التي نريدها عماد مغرب الوحدة الوطنية والترابية، والتضامن بين الفئات، والتكامل والتوازن بين الجهات”.

وأضاف “إذا كان لكل مرحلة رجالها ونساؤها، فإن الثورة التي نحن مقبلون عليها لن تكون إلا بمنتخبين صادقين، همهم الأول هو خدمة بلدهم، والمواطنين الذين صوتوا عليهم”.