مركز: تردي الوضع الصحي بالخميسات

نبه “مركز عدالة لحقوق الإنسان” لما أسماه بـ “تردي الوضع الصحي على مستوى إقليم الخميسات”.

وأفاد المركز الحقوقي، ضمن تقرير، انه يتابع باهتمام كبير ما شهدته المنظومة الصحية بإقليم الخميسات خلال السنوات الأخيرة، معتبرا انها “أضحت تعيش على وقع تراجعات غير مسبوقة على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين”.

وذكر المركز، ان “المواطن بات يجد صعوبة في الولوج إلى العلاجات الأساسية التي يكفلها الدستور، مما خلق تفاوتات مجالية صارخة ومقلقة على جل المستويات والأصعدة”.

وسجل التقرير، الذي اطلع موقع “بديل” على نظير منه، “تقاعس مندوبية وزارة الصحة بإقليم الخميسات في القيام بمهامها، إذ لازال العرض الصحي لا يتناسب مع تطلعات الساكنة، رغم المتغيرات الديمغرافية التي شهدتها المنطقة في هذا الشأن، لاسيما على مستوى توزيع الأطباء بين مختلف المرافق والذي اتسم باللاعدالة المجالية، دونما تجاهل ضعف وضعية التأطير شبه الطبي على مستوى المنطقة، والذي يعرف تزايدا في الطاقم شبه الطبي العامل بالمركز الاستشفائي للخميسات”.

وعلى مستوى مدينة تيفلت (التابعة للإقليم) والمراكز الصحية القروية سجل المركز “تفاوتا يزيد عن الضعف الحاصل بين مختلف الجماعات الترابية”.

وقال المركز، “وفي نفس السياق، وبالرجوع إلى مؤشر الفحوصات الطبية المنجزة على مستوى غالبية الفضاءات الصحية تحدث المركز على الضعف غير المبرر من حيث الولوج إلى الخدمات العلاجية لاسيما على مستوى إقليم الخميسات بشكل عام، وعلى صعيد مدينة تيفلت بشكل خاص”.

وأضافت الجمعية الحقوقية، “إذ لا يستفيد المرتفقين من خدمات صحية تتسم بالجودة، كما هو الشأن بالنسبة للفحوصات شبه طبية، التي تبقى جميعها، وفي كل الأحوال، معدلات ضعيفة”.

وتابعت، “هذا وتجدر الإشارة، بناء على تحليل المعطيات الكمية المتعلقة بعدد الفحوصات المتخصصة المقدمة للمرضى غير الخاضعين للاستشفاء بإقليم الخميسات بشكل عام، وعلى مستوى مستشفى القرب بمدينة تيفلت، فإنها تعبر عن ضعف مقلق لمستوى الولوج إلى هذا النوع من الخدمات العلاجية، الأمر الذي يؤكد وضعية القلق إزاء محدودية الولوج إلى الفحوصات المتخصصة في هذا الصدد، رغم أن الإنفاق الإجمالي على الأدوية والمنتجات الصيدلية سنويا عرف تطورا ملحوظا، مما يعري عن فشل ذريع في تدبير مندوبية وزارة الصحة بإقليم الخميسات للقطاع الصحي على جل المستويات والأصعدة”.

وزاد التقرير، “ومن نافلة القول، ومما لا حاجة لذكره نظرا لوضوحه التام، أن الدستور المغربي في فصله 31 نص على : ‘تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية’.

وذكّر المركز ان “الوثيقة الدستورية تنص على أنه لا يمكن تحقيق المساواة دون الانتباه إلى الفوارق الاجتماعية مما يتطلب إعداد برامج موجهة للمجموعات الهشة والمهمشة”.