مراكش.. مطالب بالتحقيق مع “مديرة حرمت تلميذات من حقهن في التعليم”

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش المنارة مدير الأكاديمية والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ “فتح تحقيق شفاف ونزيه حول خروقات تمس حق التلميذات في التمدرس”.

وأفادت الجمعية، ضمن مراسلة يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أن “ثانوية العودة السعدية تشهد خلال هذا الموسم الدراسي موجة من الأحداث تسببت فيها الإدارة ممثّلة في المديرة”.

وذكر فرع المنظمة الحقوقية أن إدارة المؤسسة “عمدت إلى توقيف بعض التلميذات عن الدراسة بدعوى عدم أدائهن للرسوم المدرسية، بدون سند قانوني وخلافا للمذكرات الوزارية المنظمة للدخول المدرسي”.

وأكدت الجمعية، ان الإدارة “عرّضت تلميذة داخلية في الجذع المشترك للإهمال بسبب اصابتها بحادث أدى إلى رضوض واصابات على مستوى الحوض. ولم تعمل المديرة على تقديم الإسعاف الضروري للمصابة في مثل هذه الحالات، وحرمتها من الاستفادة من التأمين ومن تدابير الحادثة المدرسية”.

وتابعت الجمعية، “لم تتوقف هذه التصرفات غير المسؤولة والتي لا تعتمد على سند قانوني عند هذا الحد، بل عمدت المديرة إلى توقيف مجموعة من التلميذات، ومنعتهنّ من الدخول إلى الفصل بدعوى استعمالهن للهواتف من أجل التقاط صور مخلّة بالحياء، وحرّرت لهن تقريرا في هذا الصدد”.

وتوصلت الجمعية، وفق المراسلة، بشكوى من والدي إحدى التلميذات بخصوص التصرفات التي تقترفها مديرة ثانوية العودة السعدية “حيث تعرضت ابنتهم بمعية تلميذات أخريات إلى التوقيف مباشرة بعد دخولهن من العطلة البينية، وإرغامهن على توقيع التزام بعدم استعمال الهاتف داخل أسوار المؤسسة، على إثر التقرير الذي حرّر في حقهن. هذا في الوقت الذي تقرّ فيه التلميذة أنها لم تستعمل هاتفها، بل حتى لم تحضره إلى المؤسسة”.

وأكدت الجمعية ان “هذه الحالة جعلت التلميذات يعشن حالة نفسية صعبة، خصوصا بعد اتهامهن بالمثلية الجنسية، والتشهير بهن في فضاءات الثانوية. وقد انعكس كلّ هذا على وضعهم النفسي، ومسّ من كرامتهن، وأصابهنّ إحساس بالإهانة، كان من نتائجه سعي بعض التلميذات إلى مغادرة المؤسسة والانتقال منها نحو فضاءات تحترم شخصيتهن وتحافظ على كرامتهن”.

واعتبرت الجمعية ان “هذه التصرفات من المسؤولة الأولى والمباشرة على المؤسسة هي سلوك منافي لحقوق الانسان، وشطط في استعمال السلطة التربوية المخوّلة، وشكل من أشكال إهدار حرية كرامة التلميذات، وإجهاز على الحق في التعليم”.