بسبب قرار عمادة الرباط “لن يتخرج أي طبيب سنة 2026”
أفاد مصدر طلابي أن رفض عمادة كلية الطب والصيدلة بالرابط تمكين “أطباء المستقبل” من تعويض التداريب الاستشفائية بدوام كامل، وتأخرها في تعويضها، من الممكن ان يؤدي إلى “عدم تخرج أي طبيب برسم موسم 2026″، وهو ما من شأنه ان يقوض جهود المملكة في النهوض بهذا القطاع وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يشرف عليه الملك محمد السادس.
ومعلوم ان طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان خاضوا لمدة 11 شهرا مقاطعة شاملة للدراسة والامتحانات، احتجاجا على التعديلات التي كانت الحكومة المغربية قد اعتمدها في مسارهم الدراسي، قبل أن يتم التوصل إلى الاتفاق معهم وانهاء هذه الأزمة التي شكلت واحدة من أكثر الملفات التي أحرجت حكومة عزيز أخنوش.
وأطلق طلبة طب الرباط، عريضة احتجاجية وقعها أكثر من 1000 طالب وطالبة، عبروا من خلالها عن “استيائهم من النهج الذي تسلكه عمادتهم والذي لا يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه مبدئيا خلال جلسات الحوار المنصرمة التي أفضت إلى حل النزاع الذي دام لحوالي 330 يوما”.
ويطالب طلبة الرباط بـ”تعويض التداريب الاستشفائية بدوام كامل بدل نصف دوام، لاختصار مدتها من 6 إلى 3 اسابيع، على شاكلة ما اعتمدته كليات اخرها من ضمنها مراكش”.
وأكد مصدر “بديل”، الذي فضل عدم كشف هويته خوفا من أي إجراء عقابي قد يتعرض له كما حدث مع الطلبة المحتجين سابقا، أن “الغلاف الزمني سيتم احترامه من خلال اعتماد الاجراء الذي يطالبون به، وهي النقطة التي أفاضت الكأس لدى الطلبة”، مؤكدا ان “الإدارة لم تتجاوب معهم، حيث تم إقصاء رأي الطلبة عبر عدم إشراك ممثليهم داخل المكتب المحلي في هذا القرار، الذي اتخذ بطريقة فردية”.
وأضاف الطالب، “في ظل هذه الأجواء المشحونة، الكل يتساءل و يسائل نفسه وغيره، أين تفضيل المصلحة العليا للبلاد من كل هذا؟، 2026 بدون أطباء دون مبرر واضح ومعقول ؟”.
ووجه الطلبة، بداية الأسبوع الجاري، “عريضة احتجاجية”، توصل موقع “بديل” بنظير منها، حول “ظروف استئناف الدراسة بكلية الرباط وما يشوبها من اختلالات تمس بالمبدأ الدستوري لتكافؤ الفرص”.
وذكّرت العريضة، أنه من بين بنود اتفاق التسوية مع الحكومة، أو “شروط العودة” كما سميت، “استدراك الزمن الجامعي والمساواة بين الطلبة الذين استمروا في المقاطعة حتى تسوية النزاع وزملائهم الذين اختاروا رفعها مبكرا”.
وتساءل الطلبة، مع عمادة كلية الطب والصيدلة بالرباط، “عن تعويض التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها، بدوام کامل بدل نصف دوام، دون مبرر واضح، خصوصًا وأن الغلاف الزمني المخصص سيبقي نفسه”.
وندد الطلبة برفض العمادة تمكينهم من انجاز التداريب بدوام كامل، معيبين عليها “عدم إشراك مكتب طلبة الطب بالرباط في إعداد برمجة التداريب الاستشفائية، واعتماد مقاربة أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، وهو ما يتنافى مع روح العمل المتفق عليه مع وزارة التعليم العالي والمتعارف عليه وطنيا”.
وأوضح أصحاب العريضة انه “بالنسبة للسنة السادسة لا توجد دروس نظرية مسائية تمنع الطلبة من الاستفادة من دوام كامل، بالإضافة إلى أن النهج الحالي سيحرم الطلبة من حقهم في اللحاق بمباراة الداخلية”.
واستغرب الطلبة من “السماح للطلبة الذين رفعوا المقاطعة مبكرًا بتعويض ثلاثة أشهر من التداريب بأسبوعين فقط (حسب إعلان رسمي على موقع الكلية وشهادة العديد من زملائنا)، مما يمنحهم أولوية وفرصة كاملة لاجتياز مباراة الداخلية في ظروف ملائمة، وهو ما يُظهر اعتماد معايير مزدوجة وتمييزا غير مبرر بين الطلبة”.
وأكد أصحاب العريضة، أن “هذا الوضع يُشكّل مرة أخرى ضربًا واضحًا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يكرّسه الدستور المغربي، والذي أوصى به وسيط المملكة منذ اقتراب حلحلة الأزمة واجتيازها، وهو ما يُعدّ محاولة تفويت فرصة واضحة دون مبرر معقول”.
ونبهت العريضة لـ “تأثير التقويم الحالي على الدفعات المقبلة”، مؤكدين أنه “سيؤدي إلى تأخير الدفعات التي من المفترض أن تتخرج في أفق 2025، 2026 و 2027، مما يتعارض مع النموذج التنموي والرؤية الملكية السامية، في ظلّ الحاجة الماسة إلى الأطباء عامةً والداخليين خاصةً في بلدنا الحبيب”.
كما طالب أصحاب العريضة، بالنسبة للسنتين الرابعة والخامسة 2024/2025، بـ “حل جذري وواقعي يسمح بتوحيد البرنامج البيداغوجي مع باقي الطلبة يشمل التداريب الخاصة بالسنة المنصرمة والسنة الحالية. إذ أن انطلاق التداريب أثناء فترة اجتياز الامتحانات يهدّد الطلبة بالتأخّر عن مواعيد مبارتي الداخلية والإقامة، مما قد يؤدي إلى تأجيل تخرجهم بفترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة كاملة”.
وشددت العريضة على ضرورة “تقديم حلول واقعية ومعقولة تضمن استفادة طلبة جميع الدفعات من الدروس النظرية والأعمال التطبيقية قبل اجتياز الامتحانات، كحق مشروع يضمن جودة التكوين، ويعزز العلاقة الوطيدة بين الطلبة وأساتذتهم”.