“حماة سامير”: صناعة التكرير مهمة لحماية الأمن الطاقي وتخفيض الأسعار

اكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير سابقا”، أن صناعات تكرير البترول مهمة للمغرب لتعزيز الأمن الطاقي الوطني والمساهمة في تخفيض أسعار المواد المكررة والمحروقات التي يستورد أكثر من نصفها من أوروبا التي لا تنتج النفط الخام وتكرره فقط.

وشجبت الجبهة ، في بيان أمس الجمعة 7 أكتوبر الجاري، ما اعتبرته “أشكالا للتشويش وتصريحات تحت الطلب مناوئة لوجود شركة سامير”.

وطالبت الجبهة حكومة عزيز أخنوش بتحمل مسؤولياتها الكاملة في استئناف تكرير البترول في مصفاة المحمدية عبر اقتناء أصولها من خلال المقاصة، بالمال العام العالق في مديونية شركة سامير، وألحت  على “فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في خسارة البلاد والعباد من جراء خوصصة شركة سامير والسكوت على تجاوزات مالكها السابق”.

وبخصوص “رأي” مجلس المنافسة الذي صدر قبل حوالي أسبوعين، والذي تطرق لمسألة أسعار المحروقات في السوق الوطنية، اعتبرت الجبهة أنه “جاء في وقت ينتظر فيه المغاربة البث في الشكاية حول شبهة التفاهم حول الأسعار المطروحة منذ 2016”.

ورأت الجبهة أن هذا “الرأي”، كان “مخترقا بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها بانتقاء، حينما انقلب على التوصية السابقة للمجلس في ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح صناعات التكرير وتحاشى الحديث عن سنوات 2016_2017 وعن تقرير اللجنة البرلمانية للاستطلاع وعن الأسعار المطبقة قبل التحرير من طرف حكومة بنكيران، وحينما حاول رفع تهمة تضارب المصالح والتلطيف من أرباح شركات التوزيع الكبيرة التي تقتني بأسعار مرتفعة من السوق الدولية”.

وأعلنت الجبهة تنظيم ندوة صحافية بنادي هيئة المحامين بالرباط، يوم الثلاثاء 8 نونبر المقبل، “من أجل تسليط الضوء على مساحات الظل في تقرير مجلس المنافسة حول ارتفاع أسعار المحروقات والسياق والدلالات وحول الثغرات في مشروع قانون تغيير قانون المجلس ومشروع قانون تغيير قانون حرية الأسعار والمنافسة”.