الغلوسي يرصد مظاهر “الريع” وهدر الملايين بجماعة الرباط
رصد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عددا من مظاهر “الريع والفساد” وتبذير المال العام من داخل المجلس الجماعي لمدينة الرباط، من خلال تخصيص مبالغ كبيرة من الميزانية العامة للمستشارين الموالين للرئيسة.
وقال الغلوسي، “لكي تتولى مهمة تسيير مجلس جماعي وتضمن ولاء المستشارين المحترمين لك ولقراراتك فإن لذلك ثمن لابد أن تؤديه وإلا ستكون في مرمى نيران العواصف وستجد أمامك كل ما يمكن تخيله من العراقيل”.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة على صفحته الخاصة بـ”فايسبوك”، “لكن الجميل في الأمر هو أنك لن تؤدي من جيبك ولو درهما واحدا فالريع كفيل بأن يسد كل الأفواه ويلبي كل الطلبات ويجعل الأعضاء المحترمين يحملون البندير ويهللون بإسمك صباح مساء ويلقون التحية متبوعة بالسيد الرئيس المحترم ويتكلفون حتى بحراسة وتقريع النمامين الذين يتحدثون بسوء عن الرئيس في غيبته”.
وتابع المحامي المدافع عن المال العام، “يكفي للمرء أن يعود لميزانية مجلس الرباط لسنة 2023 وسيجد أن الريع وشراء الذمم عن طريق توظيف المال العام مغلف بتسميات في إطار جداول لإضفاء الشرعية على فساد نخبة وتلهفها للإستفادة من المال السايب”.
وزاد الغلوسي، “وهكذا فإن مصاريف التنقل داخل المغرب قفزت من 20 مليون سنتيم سنة 2022 إلى 60 مليون سنتيم سنة 2023 وشخصيا تساءلت مع نفسي بحيرة إلى أين سيتنقل هؤلاء داخل المغرب؟ وماهي المهام التي يمكن أن ينجزوها؟”.
- إشهار -
واستغرب من انتقال مصاريف المهمة بالخارج من صفر درهم إلى 20 مليون سنتيم، وتخصيص مجلس الرباط مبلغ 40 مليون سنتيم لتنقل الرئيس والمستشارين خارج المغرب “ولهم مبلغ 30 مليون كمصاريف الجيب”.
واستطرد الغلوسي، “وفاء لسياسة الريع وهدر المال العام في ظل حديث عن الأزمة المالية والديون المتراكمة خصص مجلس الرباط مبلغ 150 مليون كمصاريف خاصة بالإطعام والإستقبال والإقامة، ومبلغ 400 مليون لشراء الوقود ورفع مستحقات الهاتف والمواصلات الى مبلغ 150 مليون بدلا من 15 مليون خلال سنة 2022”.
واعتبر الغلوسي أن “الريع والفساد هو أكبر خطر يواجه بلادنا وتعدد المؤسسات المكلفة بمكافحتهما لا يزيدهما إلا تغولا وإنتشارا، وهنا لابد أن نسائل والي عامل عمالة الرباط حول دور الرقابة الإدارية على مقررات المجلس الجماعي وخاصة ما يتصل بالميزانية إنطلاقا من المادتين 115 و118 من القانون التنظيمي عدد 14-113 الخاص بالجماعات المحلية”.