منيب تُسائل وزير الداخلية حول “التضييق على الجمعيات”

ساءلت النائبة البرلمانية والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، وزير الداخلية حول سبب استمرار مصالح الوزارة في رفض تسليم وصل الإيداع القانوني للهيئة المغربية لحقوق لإنسان.

وكانت منيب قد طرحت، في سؤال منفصل، مسألة عدم السماح لحزب النهج الديمقراطي بعقد مؤتره في إحدى الفضاءات العمومية، حيث عبرت عن رفضها لهذا القرار، وطالبت وزارة الداخلية بتصحيحه.

وقالت منيب، في السؤال الموجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت: “سبق للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن نظمت مؤتمرها الوطني الثاني أيام 15 ـ 16 ـ 17 نونبر 2019، وقد قامت بإيداع ملفها القانوني لدى ولاية الرباط طبقا لمقتضيات القانون المنظم للجمعيات، لكنها لحد الآن لم تتوصل بوصل الإيداع”.

واعتبرت القيادية اليسارية أن “عدم تسليم وصل الإيداع، هو خرق للقانون المنظم للجمعيات، ويعتبر ضربا لحق التنظيم المكفول دستوريا، وقد ترتب عن هذا التضييق، عرقلة تنفيذ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لاتفاقية شراكة وقعتها مع الهيئة، وعدم تمكنها من القيام بأنشطتها”.

وتابعت منيب: لقد “بادرت الهيئة المذكورة إلى توجيه رسائل في الموضوع دون أن تتدخل وزارتكم لحل المشكل”.

وطالبت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، وزير الداخلية بـ”التدخل لتمكين الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من حقها في الحصول على وصل إيداع الملف القانوني”.

وفي سياق متصل، كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد تحدثت، في وقت سابق، أنها تُعاني من التضييق وحرمان “عدد كبير “من فروعها من الحصول على وصولات الإيداع.