منيب تُسائل وزير الداخلية بشأن “منع النهج من مؤتمره”

شجبت النائبة البرلمانية والأمينة العامة للاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، عدم تمكين حزب النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره الوطني الخامس بإحدى القاعات العمومية.

وقالت منيب، في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت: “يتعرض حزب النهج الديمقراطي منذ مدة للعديد من المضايقات، والتي تجلت في الآونة الأخيرة، في عدم السماح له باستعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمره الخامس رغم سلك جميع المساطر القانونية”.

وأضافت منيب أنه “أمام استمرار هذا الوضع الذي يتناقض مع حق الأحزاب السياسية في التنظيم، تم تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة الداخلية يوم الاثنين 18 يوليوز 2022، تم تفريقها بالقوة”.

واعتبرت الأمينة العامة لاشتراكي الموحد، أن “هذا الوضع، غير المقبول، يعتبر اجهازا على الحق في التنظيم، ومساسا بالحريات العامة التي يضمنها الدستور، ويتناقض مع تأكيد الدستور على أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”.

وطالبت النائبة البرلمانية، بـ”وضع حد لجميع أشكال التضييق وتمتيع حزب النهج الديمقراطي بحقه المشروع في عقد مؤتمره الوطني المقرر في 22 يوليوز الجاري”.

وساءلت منيب مع وزير الداخلية حول الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لتمكين النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره.