بنك المغرب يوضح مستقبل العملات المشفرة في المغرب

أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء 26 نونبر الجاري، أن هناك مشروع قانون في طور الاعتماد في المغرب لتنظيم استعمال الأصول (العملات) المشفّرة.

وتم حظر العملات المشفّرة في المغرب منذ عام 2017، لكن الجمهور يواصل استخدامها سرّاً بالتحايل على القيود.

وقال الجواهري خلال مؤتمر دولي في الرباط “أعدّ بنك المغرب، بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وهو حالياً في طور الاعتماد”. وأضاف أن بنك المغرب يستكشف أيضاً إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي.

وأضاف الجواهري أنه في المغرب، تنبهنا منذ سنة 2017 لإشكالية الأصول المشفرة، وحرصنا في البداية على توعية عموم الجمهور بالمخاطر المرتبطة بهذه الأصول. وفيما بعد، وأخذا بالاعتبار التطورات على مستوى التنظيمات الدولية، فضلت السلطات المغربية اتباع نهج تنظيمي يهدف إلى ضمان حماية ملائمة للمستخدمين والمستثمرين مع الحفاظ على إمكانيات الاستفادة من هذه الابتكارات.

ولأجل ذلك، أعدّ بنك المغرب، بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وهو حاليًا في طور الاعتماد.

وفيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، وعلى غرار العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، فإننا نسعى، يوضح والي بنك المغرب، إلى تحديد مدى مساهمة هذا الشكل الجديد من العملات في تحقيق بعض أهداف السياسة العمومية، لا سيما فيما يخص الشمول المالي.

وأطلق المغرب مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية منذ أكثر من ثلاث سنوات بهدف استباق وتوجيه الخيارات والقرارات الاستراتيجية لبنك المغرب في هذا المجال. ويهدف المشروع كذلك إلى تعزيز قدراتنا وخبراتنا في هذا المجال المعقد والمتعدد الأبعاد.

وأشار إلى إنه مشروع طويل الأمد، يجب أن يأخذ في الاعتبار السياق الاجتماعي والاقتصادي الوطني، والتطورات المسجلة في المحيطين الإقليمي والدولي، والتأثير على بعض مهام البنك المركزي، مثل السياسة النقدية والاستقرار المالي.

ويمثل الأمن السيبراني مصدر قلق كبير خاصة بالنسبة للهيئات التنظيمية للقطاع المالي. حيث أنشأ بنك المغرب، مجموعة متخصصة يسيرها الفاعلون في النظام المالي والهيئات التنظيمية. وعلى المستوى الدولي، انضم البنك إلى عدد من الهيئات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني لتبادل الخبرات والمعلومات.