وزير التعليم العالي مطالب بالتحقيق في “فضيحة توظيف أستاذ محاضر” بالبيضاء

توجه باحث مغربي بشكاية رسمية إلى رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في ما اسماه بـ”الخروقات التي شابت مباراة توظيف أستاذ محاضر في تخصص الفيزياء والكيمياء الفيزيائية للمواد، التي نظمتها المدرسة العليا للأساتذة في الدار البيضاء”.

وأثارت هذه الشكاية العديد من التساؤلات حول الشفافية والنزاهة في سير المباراة، حيث ركزت على قضية تضارب المصالح بين أعضاء لجنة الاختبار والمرشحة المقبولة.

أبرز ما أشار إليه الباحث في شكاياته، التي اطلع موقع “بديل” على نظير منها، هو حديثه على “وجود تضارب مصالح واضح في عملية التوظيف، حيث تم قبول مرشحة تخرجت في نفس الجامعة التي تنتمي إليها لجنة الاختبار”.

ووفقًا للشكاية، فإن “المرشحة التي تم قبولها في المباراة قد أشرفت على أطروحتها في مختبر المواد والبيئة بكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية، تحت إشراف الأستاذ ‘س. أ. ي’، الذي يشغل أيضًا منصب مدير المدرسة العليا للأساتذة بالدار البيضاء، وهي نفس المؤسسة التي نظمت فيها المباراة”.

ارتباط أكاديمي

ويكمن مصدر الشكوك الأكبر في علاقة المرشحة المقبولة بأعضاء لجنة الاختبار. فقد تبين، وفق نص الشكاية، أن “رئيس لجنة الاختبار، الأستاذ ‘م. ب’، يعمل بنفس المختبر الذي أنجزت فيه المرشحة أطروحتها، ولديه أيضًا منشورات علمية مشتركة مع مشرفها الأكاديمي، الأستاذ الذي يشغل منصب مدير المدرسة”.

وشددت الشكاية على ان “هذا الارتباط الأكاديمي والمهني الوثيق بين المرشحة وأعضاء اللجنة يثير تساؤلات كبيرة حول نزاهة التقييم وموضوعيته”.

تأثير العلاقات الشخصية على نزاهة التقييم

واعتبر صاحب الشكاية ان “وجود علاقات شخصية وعلمية وثيقة بين بعض أعضاء لجنة الاختبار والمرشحة المقبولة يؤدي بشكل مباشر إلى تساؤلات حول مصداقية العملية التقييمية برمتها”.

وقد أثار الباحث في شكاياته “كيف أن هذه العلاقات رمبا أثرت على عملية التقييم، مما يفتح المجال لفرص غير متكافئة بين المتبارين”.

يرى الباحث أن “وجود مثل هذه العلاقات من شأنه أن يقوض مبدأ الحياد المطلوب في مثل هذه المباريات التي يجب أن تتم على أساس الجدارة والكفاءة فقط”.

إقصاء الكفاءات بسبب غياب الشفافية

في الشق الآخر من شكايته، أشار الباحث إلى أن غياب الشفافية في سير المباراة أسهم في إقصاء كفاءات أخرى كان بإمكانها أن تقدم إضافات علمية وتربوية مهمة للمؤسسة.

وأعرب الباحث عن أسفه لاستبعاده من المباراة رغم تجربته الأكاديمية والمهنية الدولية المتميزة، حيث كان قد قدم ملفًا قويًا وشارك بجدية في المسابقة، لكنه تم استبعاده لصالح مرشحة تجمعها علاقات قوية مع بعض أعضاء اللجنة. وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

دعوة إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة

طالب الباحث في ختام شكاياته بإلغاء نتائج المباراة وفتح تحقيق مستقل للكشف عن الخروقات التي شابت هذه العملية. كما دعا إلى ضرورة ضمان الشفافية في المباريات المستقبلية، من خلال تشكيل لجنة مستقلة تقوم بإعادة النظر في الترشيحات وإجراء مقابلات جديدة بعيدًا عن أي تأثيرات غير مهنية، على أن تكون هذه الإجراءات حريصة على تحقيق المصداقية والنزاهة.

وفي ختام رسالته، عبر الباحث عن “ثقته الكاملة في المؤسسات المغربية وفي القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، التي لطالما كانت تسعى إلى ضمان الحقوق وحماية مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين”.

كما أكد الباحث استعداده لتقديم أي معلومات إضافية قد تساهم في دعم التحقيق وضمان محاسبة المتورطين في هذه الخروقات.

هذه القضية تفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول ممارسات التوظيف في المؤسسات الجامعية المغربية، وضرورة تعزيز الشفافية والمصداقية في مثل هذه العمليات لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وضمان جودة التعليم العالي في المملكة.