“ضحايا تسقيف السن” يقاضون وزير التعليم

أكدت التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباراة التعليم أن مطالبها تتجاوز نقطة الاحتجاج ضد تسقيف السن وتشمل ما أسمته بـ “خطوات قانونية محكمة”، تبدأ بـ “مقاضاة وزير التربية والتعليم الأولي أمام الجهات القضائية المختصة”.

وأعلنت التنسيقية، ضمن بلاغ، رفع مظلمتها إلى الملك محمد السادس “من أجل تحقيق العدالة وإنصاف هذه الفئة التي لا زالت تنتظر حقها في اجتياز مباراة التعليم حسب مبدأ الاستحقاق والمساواة أمام القانون”.

ومعلوم ان وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة كانت قد فرضت في وقت سابق تسقيف سن الولوج إلى مهن التدريس في سن 30 سنة، وهو القرار الذي خلف احتجاجات عارمة وغضبا شعبيا مستمرا رغم مرور سنوات على فرضه.

وجددت التنسسيقية رفضها “القاطع” لما أسمته “لإقصاء الممنهج الذي تمارسه وزارة التربية والتعليم الأولي ضد شريحة واسعة من حاملي الشهادات الجامعية”.

وترى التنسيقية أن “استمرار الوزارة في فرض نفس الشروط القاسية.. يُشكل تجاوزا صارخا للحقوق الدستورية ويضرب في الصميم مبدأ العدالة والمساواة الذي يكفله الدستور المغربي”.

واعتبرت أن “هذا الإقصاء ليس سوى سياسة ممنهجة تهدف إلى حرمان خريجي الجامعات من فرصة المشاركة في مباراة التعليم، عبر شروط غير دستورية وغير قانونية تفتقر إلى الموضوعية”.

ودعت التنسيقية إلى “احترام مبدأ الاستحقاق في اجتياز مباريات التعليم، بحيث يجب أن تكون نتائج الاختبارات هي المعيار الأساسي لاختيار المرشحين، دون الاعتماد على شروط إضافية لا تتناسب مع الكفاءة الحقيقية “.