الجمعية تلجأ إلى القضاء ضد “البلطجة”..ومحام: الاحتجاج حق مشروع والتحريض أمر مخجل
اعتبر الناشط الحقوقي والمحامي عبد العزيز جناتي، يوم الأربعاء 24 مارس الجاري، أن استعمال العنف، وتحريض “البلطجية” ضد محتجين، أمر مخجل.
وأوضح جناتي خلال تقديم شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، حول أعمال العنف المرتكبة في وقفة تضامنية مع معتقلي “حراك الريف” أن البلاد لا تحتمل هذا النوع من الملفات.
واعتبر جناتي أن اللقاء مع وكيل الملك كان إيجابيا، إذ تفاعل مع الشكاية وأبدى رغبته في تطبيق القانون.
وقال: نحن كهيئة دفاع وكحقوقيين ضد جميع أشكال العنف، لأن الحق في الاحتجاج مكفول في جميع العهود الدولية، والقوانين المحلية، ونطاق تدخل أجهزة إنفاذ القانون في المظاهرات جد ضيق”.
وزاد: ” الأكثر إيلاما، هو ظاهرة مناولة أشخاص ذاتيين نسميهم (بلطجة) معروفين بسلوكياتهم المنحرفة التدخل لتفريق المحتجين”.
ودعا جناتي، أجهزة إنفاذ القانون، بالالتزام بحدودها، وتنفيذ القانون فقط، فيما يخص تعاطيهم مع الأشكال الاحتجاجية.
وكان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بطنجة، قد أعلن يوم الجمعة 19 مارس الجاري، عزمه تقديم شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، حول أعمال العنف المرتكبة في وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف شهر شتنبر من سنة 2017، بساحة الأمم.
- إشهار -
و أوضح البيان، “أن تلك الاحداث تم توثيقها بالصوت و الصورة، و تم نشرها بالعديد من مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تمت بحضور كبار المسؤولين في السلطة المحلية، و جهاز الامن”.
و استحضر البيان “طريقة تعامل السلطة المحلية بعاصمة البوغاز، مع جميع الاشكال الاحتجاجية المنظمة من طرف مختلف جمعيات المجتمع المدني، الجادة، و التي تتمظهر في استخدام العنف المفرط مع الاستعانة بأشخاص بزي مدني و تحريضهم للتشويش على المتظاهرين و تعنيفهم تحت أنظار من أوكل إليهم القانون حماية المواطنين”.
و طالب الجهات القضائية المختصة “بفتح بحث في الموضوع، و إحالة كل من ثبت تورطه في الأفعال المرتكبة إلى العدالة لمعاقبته طبقا للقانون فضلا على أن تلك الاحداث تم توثيقها بالصوت و الصورة و تم نشرها بالعديد من مواقع التواصل الاجتماعي كما أنها تمت بحضور كبار المسؤولين في السلطة المحلية و جهاز الامن”.
كما سجل البيان، تضامنه مع الأساتذة المتعاقدين و الأطر التربوية و إدانة كل أشكال العنف التي ارتكبت في حقهم و تحميل المسؤولية في ذلك للدولة المغربية و مطالبة الجهات القضائية المختصة بفتح بحث في الموضوع و إحالة كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال العنف على العدالة بقصد تطبيق القانون تطبقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.