هل سيدخل المغرب في الحجر الصحي الشامل وربما المشدد من جديد؟

بوادر ذلك بدأت تتضح رويدا رويدا! إذ اتجهت دول الشمال الأوربية لهذا الإجراء، رغما عنها، وفي ظل وجود نظام صحي  يوصف بالصلب، عكس نظامنا الصحي الذي يشهد على إكراهاته الجميع.

فالمعضلة بالنسبة لبلدنا تكمن في الجانب الإجتماعي والمعيشي لملايين المغاربة! فكم هو صعب اتخاذ هذا القرار! ولعل التمادي في الاستهتار، ستنتج عنه انعكسات وخيمة على الجميع في نهاية المطاف.

فتشديد الحجر، والبحث عن موارد للصندوق الذي تم احداثه للتخفيف من الآثار المترتبة عن الإغلاق المحكم والشامل، والدفع باتجاه تغيير البروتوكول الصحي المعتمد والقاضي بالعلاج في المنازل، مقابل القيام بتخصيص مراكز بعيدة عن التجمعات البشرية للمرضى والمخالطين، ستكون بطبيعة الحال له نتائج مشجعة، مع فترة محدودة للحجر في الزمان والمكان، وذلك بغية عودة الأنشطة الاقتصادية والإجتماعية إلى سابق عهدها.ولعل الحجر الشامل والمؤقت، خير من تفشي فيروس سينهك مالية الدولة، ويحدث خللا كبيرا في النظام الصحي فهدر المال في كثرة التحاليل الطبية للكشف عن الفيروس، والتي تتجاوز 500 درهم للشخص الواحد، بالإضافة إلى المصاريف المرتبطة بالعلاجات، والضغط الكبير على الأطر الصحية والأمنية من الأمور التب لا يستقيم مع الحكامة المالية، ودوام ديمومة الأنشطة الاقتصادية والإجتماعية!
إذ، كان من الأجدر تخصيص مبلغ 2000 درهم للأسر شهريا، ولمدة لا تتجاوز الشهرين مقابل فرض حظر للتجول مدة20 أو أكثر حسب الوضعية الوبائية لكل جهة، وإقليم، ومنطقة، حظر أظن أن عليه أن يستند إلى الصرامة في تطبيق القانون، ولا مجال فيه للتساهل، وذلك بهدف محاصرة الفيروس الزاحف على الجميع، بشرط الاستعداد القبلي لذلك، حتى يتسنى للأسر التزود بحاجياتها المتنوعة قبل سريان الحظر.
إذ، أن الحكامة المالية تحتاج لمن يفكر بشكل شمولي ومربح للجميع. ها نحن نقترح من جديد! ولعل ما يزكي توقعاتنا في هذا الباب، هو أن دول العالم جزمت بأن هناك موجة ثانية للوباء قادمة! هذا يعني أن هناك موجة ثانية صعبة في كل شيء، صعبة من حيث المعاناة القادمة، والمؤلمة على الكثير و بدون شك.لذا نتمنى ممن يلقبون أنفسهم بالفاعلين السياسيين ورجال المال والأعمال، أن يتجردو من الذاتية، وينسون الانتخابات، والصراعات المشخصنة، والتنافس الربحي، وريع الكوطا السياسي، ويبادرون ويعلنون تخليهم عن تعويضاتهم الكمالية، والدفع بالمساهمات الكبيرة والمستمرة في سبيل دعم واستمرارية قوة صندوق كورونا، إذ أن البلد يحتاج للدعم من الجميع، كل حسب استطاعته وظروفه في هذه الفترة الحرجة، فأهل الأمول المخزنة في الخزائن المختلفة والمتنوعة الأشكال، مدعوون لنكران الذات من أجل وطن يتسع للجميع، بدل اللجوء للحائط القصير من أجراء الدخل المحدود.
فالبلد في هذه المرحة يحتاج للأموال والتضامن الإنساني الثابت وليس العابر، وذلك بغية مواجهة تدعيات هذا الوباء الهائج، فالانتخابات مهما قيل ويقال عنها،  أظهرت بوضوح تام محدودية نتائجها في مجال تنمية البلاد.
فغريب عندما تتحول حياة من تم اختياره تصويتيا! للأحسن، في المقابل تتراجع مستويات المعيشة لمن صوت عليه! في عرس يسميه أهل “التبوريدة” و”الانصات” بالديمقراطية!الوباء، لا ألاعيب سياسة معه، الوباء يحتاج للتضامن الفعال ونسيان الصراعات، بهدف ايصال سفينة البلاد إلى بر الأمان، والابتعاد عن بحر، سيزداد هيجانا مع فصلي الخريف والشتاء.