العلام: المغرب لا يمكن أن يعود إلى ماقبل 2011.. ومعتقلو حراك الريف لن يقضوا 20 سنة بالسجن

قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن ملف معتقلي حراك الريف، يُوجد لدى القصر الملكي، ويمكن حله في أي لحظة، يراها مناسبة، قد تكون بغرض الزيادة في الشعبية، أو تحت ضغط احتجاجي قوي، مشددا على أنهم في جميع الأحوال لن يقضوا المدة السجنية التي حوكموا بها.

ويرى العلام في حوار مع موقع “بديل”، أن الأحزاب السياسية، لا يمكنها أن تفعل شيئا في الملف، بل يُمكن أن تكون سببا في بقاء الوضع، كما هو، إذ رأى القصر أنها تريد أن تستثمر الملف.

وانتقد العلام الأحزاب التي انفصلت عن الواقع والحركات المجتمعية، معتبرا إياها عائقا أمام الانتقال الديموقراطي بالمغرب.

وقال المحلل السياسي إن بعض الأحزاب يبقى رهانها الكبير هو التواجد داخل المؤسسات، أي تريد أن تتموقع في الوزارات وفي المناصب من أجل أن تُوزع الغنيمة السياسية على “الزبائن”.

وأوضح أن الأحزاب يكون لديها أعضاء في الأصل، لكن، بعض الأحزاب المغربية أصبح لديها “زبائن”، ينتظرون من الحزب أن يُلبي رغباتهم، ويجازيهم بتعيينهم في الدواوين وفي بعض المؤسسات، وهو ما أدى، حسب المحلل ذاته، إلى تحويل بعض الأحزاب من أدوات لترسيخ الديموقراطية إلى أدوات لتكريس الجمود والمحافظة.

ومن جانب آخر، اعتبر العلام أن التراجعات التي تقع على المستوى الحقوقي، بعد الحراك الفبرايري، مسألة عادية في حركية المجتمعات، مؤكدا أنه حتى وإن بدأ المجتمع يخشى السلطة، فالأمر مرحلي فقط، لأن المجتمع الآن لديه ضمير نفسي، يُذكره بشيء إيجابي اسمه حركة 20 فبراير.

وفيما يلي نص الحوار

بداية.. كيف تقرأ السنوات التي تلت 20 فبراير 2011؟ وماذا تحقّق من مطالب الحركة؟

في جميع الأحوال، كنّا في تلك الفترة أمام حراك هو الأبرز في مسار دول المنطقة، وبالنّسبة لنا في المغرب، فحراك 20 فبراير هو أبرز حدث بعد الاستقلال، فلم يكن حدثا بسيطا، ونحن الآن، وإن مرّت هذه السنوات، لسنا في اللّحظة التي يُمكن أن نُقيّمه فيها، لأن مفاعله لازالت سارية، ونحن لازلنا في خضمه.

إن ما يحدث الآن، عادي جدا وكان متوقعا بالنسبة للذين يدرسون تاريخ الحراكات والثورات الاجتماعية؛ فبعد هذه الأخيرة، تحدث التجاذبات، أي مرة يرتفع السقف السّياسي ومرة أخرى ينخفض، وأحيانا يمكن أن يُعطي الحراك واقعا أسوأ مما كان قبله، وهذه مسألة مفروغ منها.

ففي المغرب، وبعد 20 فبراير 2011، حدثت أشياء إيجابية، منها تعديل الدستور، وإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين السيّاسيين، وأصبح المشهد يتصدره فاعلون سيّاسيون لم يكونوا يتوقعون حتى حصولهم على موقع داخل الحكومة، وأصبحت حرية الإعلام لابأس بها.. إذن هناك أشياء إيجابية، لكن، صحيح أنه بعد هذا الانفراج الذي حدث خلال النصف الأول من هاته العشرية، أعقبته حالة من الجمود، ومحاولة السلطة العودة بنا إلى ما كان عليه الوضع قبل 20 فبراير، وهذا أمر كان متوقعا، لأن السلطة دائما ترغب في استعادة ما أُخذ منها في لحظة ضعفها.

إذن السلطة في المغرب استسلمت للرياح العاتية الآتية من الشارع خلال 2011، لكن، عندما تراجع المجتمع إلى الخلف، بدأت تعود في محاولة لمحاصرة الشارع، وساعدها في ذلك، ما وقع من تصدعات خارجية، كالتي حدثت في سوريا وليبيا ومصر.. وأيضا ساعدها تراجع الزخم الجماهيري، الذي استشعر الخوف، بعدما رأى أن الذي يحصد النتائج بعد الحراك هم الإسلاميون.

ونحن الٱن نرى بعض التراجعات على المستوى الحقوقي والسياسي، كما نرى نمطا آخر من الاحتجاجات على مستوى الشارع؛ إذ لم نعد أمام حِراكات اجتماعية بنفس سياسي وطني ينشد التغيير، فقد برزت حَركات احتجاجية “مناطقية” أو “فئوية”، مثلا: الريف، جرادة، الأساتذة، الموظفين، المحامين، القضاة..

هل يمكن القول بأن هذه التراجعات أعادتنا إلى ما قبل 2011؟

لا يُوجد شيء اسمه العودة إلى ما قبل 2011، وذلك لن يحدث إطلاقا. صحيح أن السلطة لديها رغبة في أن تعود إلى ما قبل 2011، لكن ذلك لا يُمكن.. الآن أصبح المجتمع بضمير نفسي، يُذكره بشيء إيجابي اسمه حركة 20 فبراير أو اسمه الربيع الديموقراطي أو الربيع العربي أو الثوري، أي مجتمع لديه سابقة للتغيير. سابقة كسرت حاجز الخوف. فحتى وإن بدا في لحظة من اللحظات أن المجتمع أصبح يخشى السلطة، فهذه المسألة مرحلية.

اليوم هناك جيل وُلد في لحظة عنفوان، في لحظة، شعارات قوية؛ شعارات عنوانها: “الشعب يريد”. إننا مع هذا الجيل الذي فتح عينيه على حب التغيير وحب السياسة، لا يمكن إطلاقا، أن نعود إلى ما قبل 2011. هذا أمر غير ممكن؛ والباحث في التاريخ والدارس للتاريخ، يعلم أن هذا الأمر غير ممكن، حتى وإن كنّا نعيش وضعا قد يوصف بأنه وضع أسوأ على ما قبل 2011.

البعض ينطلق من الاعتقالات التي طالت نُشطاء الحراكات الاجتماعية والصحافيين والمدونين، ويقول إن هذه العشرية، أسوأ من العشرية الأولى من فترة حكم الملك محمد السادس، ما رأيك؟

المقارنة لا يجب أن تقتصر على العشريتين، المقارنة يجب أن تكون بين ما بعد 2011 وما قبله بـ50 أو 60 سنة، لكننا إذا اكتفينا بالمقارنة  بين العشريتين، فسنلاحظ أن العشرية الأولى من فترة حكم الملك محمد السادس، كانت تعرف دستورا يُمكّن الملك من تعيين الوزير الأول الذي يشاء، وكان فيها معتقلون سياسيون، وكان فيها منسوب المشاركة السياسية ضعيفا، إذ وصل إلى 37 بالمائة في تشريعيات 2007.

وكذلك كانت تعرف تراجعا في سوق الشغل، وهجرة الكفاءات، وحصار الحريات كتشميع بيوت المواطنين المنتمين لجماعة العدل والإحسان، وإغلاق الصحف كـ”الصحيفة” و”لوجورنال”، وعرفت أيضا تجفيف المعارضة السيّاسية؛ فلو كانت العشرية الأولى جنة بالنسبة للحقوق والحريات، لمّا خرجت 20 فبراير وطالبت بدستور جديد، وبحكومة منصبة سياسيا، وبملكية برلمانية.

وإذا ما قارنا مع 50 سنة أو 60 قبل، فاليوم لدينا اعتقالات لصحفيين ولكتاب الرأي.. وأحكاما بالسجن، لكن على الأقل نعرف أين هم، عكس ما كان من ذي قبل، حيث أن الشعب كان يجهل مصيرهم، ولا يعرف هل هم تحت الأرض أم فوقها.

طبعا نرفض الاعتقال، ولا نتمناه لأحد، لكن، على الأقل اليوم نعرف أن حميد المهدوي اعتقل وخرج، وأن توفيق بوعشرين في السجن، ناصر الزفزافي محكوم بعشرين سنة من السجن، ونعرف أن المعطي منجب وسليمان الريسوني وعمر الراضي في الاعتقال.. على الأقل نراهم والمجتمع يصارع، وهناك نقاش دولي ومحلي من أجل إطلاق سراحهم.

أنا الآن لا أقارن، لكي أقول أننا تطوّرنا، فقط لا أتفق مع من يقول أننا نعيش الأسوأ. أنا الآن قارنت بين الأسوأ والسيء، ونحن نعيش السيء.

طيب، انطلاقا من التراجعات التي بدأت تظهر في النصف الثاني من هذه العشرية، وباعتبارك متخصصا في علم السياسة والقانون الدستوري، أين يكمن الخلل هل في النخب السياسية الحزبية وعقليتها أم في الوثيقة الدستورية والقوانين المكملة لها؟

لنبدأ أولاً من المجتمع، ثم نرى الأحزاب. هل المجتمع المغربي الآن، يتوق للديموقراطية وللحرية؟ وهل ينزع نحو السيّاسة والمشاركة؟ يجب أن نكون واقعيين في إجاباتنا، حتى لا نُغطي الشمس بالغربال. الآن كم عدد المنخرطين في الأحزاب السيّاسية؟ وكم عدد المنخرطين في النقابات؟ وكم عدد المشاركين في المجتمع المدني القوي والفعال؟ ثم الحركات الاحتجاجية التي نعرفها؟ كم زخمها ؟ كم قوتها؟ إذن يُمكن القول أنه حتى المجتمع المغربي لا يُعطي للمجتمع السياسي زخما قويا، حتى يتطور.

لنمر الآن للمجتمع السيّاسي.. فالأحزاب السيّاسية ضعيفة، واليوم لم نعد أمام الحزب السياسي بمفهومه الجماهيري، الذي ينزع نحو تأطير المواطنين وقيادتهم نحو التغيير، بل أصبحنا أمام مجتمع سياسي أو مجتمع حزبي يريد أن يدبج البيانات ضد المجتمع المدني؛ فقد رأينا الغطاء السياسي الذي أعطته الأحزاب السيّاسية للسلطة من أجل محاصرة الريف، ورأينا كذلك العديد من البيانات الحزبية التي تُناهض حركة 20 فبراير، وتناهض الحركات الاحتجاجية.

رأينا أحزابا تحاول أن تصور الواقع كأنه جنة، حتى سمعنا أن مستشار الملك عبّاس الجراري يقول إن الجميع ينتظر مبادرات الملك.. رأينا كذلك خطابات الملك تنتقد الأحزاب، وتدعوها للقيام بوظيفتها داخل المجتمع المتمثلة في العمل مع المواطنين وتأطيرهم.

بالنسبة للوثيقة الدستورية، هل الوثيقة الموجودة الآن هي ما كانت تطالب بها حركة 20 فبراير؟ الجواب: بالقطع لا.

فالحركة كانت تُطالب بهيئة تأسيسية لوضع الدستور، وكانت تُطالب بدستور يكرس الملكية البرلمانية، ويرسّخ الفصل بين السلطة والثروة، ويرسّخ الفصل ما بين السلط التي تقوم عليها الدولة.. لهذا رأينا أن حركة 20 فبراير، لم تُصوّت بنعم للدستور، بل إنها قاطعته، لأنه لم يرق إلى مستوى تطلعاتها التي قد تُحدث إصلاحات عميقة. لكن على العموم الوثيقة الدستورية أحسن من جميع الوثائق التي عرفها المغرب.

بالعودة للأحزاب، هل يمكن القول أنها تُشكل عائقا أمام الانتقال الديموقراطي بالمغرب، بحيث أنها منفصلة عن هموم ومطالب المواطنين، ويتجلى ذلك بوضوح في بياناتها ضد الحراكات الاجتماعية كما أشرت إلى ذلك؟

من حيث المبدأ، لا يُمكن أن نقول أن الحزب السيّاسي عائق أمام الديموقراطية، فالحزب السيّاسي هو صمام أمان الديموقراطية، لكن في واقعنا المغربي، وللأسف الشديد، فالعديد من الأحزاب السياسية، أصبحت تعيق الانتقال نحو الديموقراطية، ففي بعض الأحيان نتساءل لم لا يصدر البرلمان عفوا عاما عن معتقلي حراك الريف؟

وهذا يأتي من افتراض أن البرلمانيين أكثر ديموقراطية من الملك، وأن البرلمانيين أكثر حرصا على المعتقلين.. لكن هذا، يمكن أن يكون خاطئا تماما، فحتى بعض المبادرات التي تأتي من المؤسسة الملكية، هناك من يأتي من داخل المجتمع الحزبي ويُعارضها، نتذكر مثلا لما خرج الملك بخطاب 9 مارس، فالعديد من القيادات الحزبية تفاجأت، ولم تستسيغ تنازل الملك على مجموعة من الصلاحيات.

إذن الواقع الحزبي مؤسف، لكن، لا أعمم ولا أتكلّم عن الأحزاب التي تعارض وتطالب بملكية برلمانية وبإصلاحات، وإنما عن الأحزاب المشاركة في اللعبة السياسية، ولم تعد ترغب في التواجد داخل الحركات المجتمعية، ويبقى رهانها الكبير هو التواجد داخل المؤسسات، أي تريد أن تتموقع في الوزارات وفي المناصب من أجل أن تُوزع الغنيمة السياسية إن صح التعبير، على الزبائن.

فبعض الأحزاب لم يعد لها أعضاء، وإنما أصبح لديها زبائن، وعلى الحزب أن يُلبي رغباتهم، ويجازيهم بتعيينهم في الدواوين وفي بعض المؤسسات.. فالواقع الحزبي غيّر، للأسف، الحزب من أداة لترسيخ الديموقراطية إلى أداة لتكريس الجمود والمحافظة.

انطلاقا من الواقع الآني، هل يمكن أن تنبثق حركة جديدة؟

طبعا.. التغيير يُمكن أن يحدث في أي لحظة.. هناك نظرية تدرس الحراكات الاجتماعية عبر التاريخ، وتقول لا يمكن أن نتوقع متى تحدث الحراكات، فهي مثل الكوارث الطبيعة، كالزلازل أو البراكين، يكفي أن تكون هناك شروط موضوعية، وقد تحدث في أي لحظة.

فالتاريخ تقدّمي بطبعه.. هل هناك مثلا نمط حكم استبدادي استمر في التاريخ البشري؟ لا يُوجد.. التاريخ تقدمي والمجتمع ميّال بطبعه نحو الأحسن، هناك مقولة لـ”دي توكفيل” تقول: “أي حاكم خفّف على مجتمعه بعض الأحمال.. فإن المجتمع لا ينظر إلى الأحمال التي خُففت، بل ينظر للأحمال التي بقيت فوق ظهره”.

اليوم لدينا بالمغرب عدد من الاعتقالات، ومواطنون فقدوا عملهم، بسبب سوء التدبير أو بأزمة كورونا، أو بسبب مراكمة الثروات من طرف فئة معينة ومراكمة الفقر لدى فئات أخرى، ولدينا منظمات الوساطة ضعيفة، وهذا يعني أن لدينا كل المؤشرات أننا بين الفينة والأخرى، سنشاهد احتجاجات، مثل ما حدث مؤخرا في مدينة الفنيدق.. وهذه الاحتجاجات يمكن أن تأخذ في أي لحظة منحى وطنيا، وصبغة سياسية إذا وجدت من يؤطرها.

ولا يجب أن ننسى أيضا أننا دائما في تأثير وتأثر بالخارج. نحن الآن لا نعرف أين ستصل بنا موجة الربيع العربي. إن أي تحول قد يقع في الجزائر أو تونس أو مصر، يُمكن أن يُؤثر إيجابا أو سلبا على المغرب، لأن هناك عدوى للإيجابي والسلبي بين الشعوب، وبين كل الحراكات الاحتجاجية عبر التاريخ.

إن الشروط اليوم متوفرة لحدوث مثل هذه الأمور، ولكن أيضا، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن السلطة ليست صخرة صماء، أو شيئا جامدا لا يتفاعل، فهي دائما تُحاول أن تتدخل إما للامتصاص أو الالتفاف، فهي دائما ما تتحرك.

إن الذي جعل الحراك المغربي لا يأخذ المسار الذي أخذه في تونس أو في مصر وغيرها.. هو تفاعل المؤسسة الملكية.. فلو أن المؤسسة الملكية جمدت وتعاملت  بطريقة سلبية مع الحراك الفبرايري أي بالقوة وبالقمع وبالاعتقالات، ولم تخلق جوا للانفراج ولم تأت بخطاب 9 مارس، فربما نعيش ظروفا متشابكة.

عموما أعتقد أن الاختناق الذي تعيشه الحريات الآن، قد يصل إلى مرحلة معينة، وعندما تستشعر السلطة بأن هناك لحظة انفجار قوية قد تُنفس “هاذ الطنجرة ديال الضغط”. ولهذا لا يمكن أن نتوقع أن هؤلاء المواطنين المعتقلين يُمكن أن يُسجنوا عشرين عاما؛  ففي أي لحظة من اللحظات سيتم إطلاق سراحهم.

في هذا السياق، هل هناك مؤشرات لإطلاق سراح المعتقلين؟

في المغرب، وفي هذا المجال، هناك شيء واحد لا يُمكن أن تعرفه هو متى يمكن للدولة أن تتدخل.

بعض الأحزاب تشير لضرورة إحداث انفراج سياسي، ومن ضمنها البيجيدي الذي يقود الحكومة، وأيضا هناك حديثا عن مبادرات يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ألا يمكن اعتبارها مؤشرات للإفراج عنهم؟

القصر هو الذي يملك الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الملف، وإذا ما تبيّن له أن الأمر سيزيده بعض الشعبية سيتدخّل، وإذا ما تبيّن له أن بقاءهم في السجن سيزيد من الاحتقان، يُمكن أن يتدخل. أما ما تقوم به الأحزاب، فليس مؤشرا بالنسبة لي شخصيا.. بل إن القصر إذا ما تبيّن له، أن جهات معيّنة، تريد أن تستثمر في هذا الملف، فقد يُبقي الوضع على حاله.

فالقصر يتدخل في الوقت الذي يريد، كما في قضية هاجر الريسوني، وقد يتدخل تحت ضغط احتجاجات قوية، كما حدث في 20 فبراير 2011.

عموما السقف السياسي اليوم منحدر، وشخصيا ليس لي أي توقع في هذا المجال، يعني الآن يمكن أن نسمع خبرا بالليل يفيد إطلاق سراحهم، ويُمكن أن يستمر الأمر لمدة من الزمن، لكن، ما هو مؤكد منه هو أن معتقلي الريف لن يقضوا 20 سنة بالسجن، وفي أي لحظة يمكن أن يحدث انفراج، على الرغم من أن الجزم في العلوم السياسية والإنسانية لا يجب أن يكون.