شغيلة سامير تتشبث باستئناف التكرير “دون تماطل او تسويف”

شددت شغيلة المصفاة المغربية للبترول “سامير” على ضرورة استئناف التكرير “دون مزيد من التماطل والتسويف”، وخصوصا بعد انتفاء كل المزاعم الحكومية للتهرب من التدخل للمساعدة في الحل، والتي كان اخرها انتهاء مسطرة التحكيم الدولي.

وطالبت الشغيلة، المنضوية تحت لواء نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة المغربية بالتخلي عن موقفها السلبي في قضية شركة سامير والعمل على انطلاق الإنتاج من جديد في المصفاة المغربية للبترول، عبر كل الصيغ الممكنة ومنها أساسا التفويت بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية.

ونبهت النقابة، ضمن بلاغ صادر عن جمعها العام المنعقد أول أمس الثلاثاء 31 دجنبر المنصرم، لـ “الوضعية المقلقة والخسائر المهولة المترتبة عن توقيف الإنتاج بشركة سامير منذ غشت 2015”.

ولفتت الـ CDT الانتباه إلى السياق الدولي المضطرب والمفتوح على كل الاحتمالات، والذي “يستوجب تعزيز السيادة الوطنية في كل المجالات، ومنها التمكن من الإنتاج والتصنيع للحاجيات الطاقية الوطنية، التي تمثل فيها الطاقات البترولية أكثر من 52℅”.

وألحت الشغيلة على ضرورة العودة لتكرير البترول بالمغرب وربط المصفاة بشبكة الغاز الطبيعي (الأفعال وليس الأقوال) وإطلاق الصناعات البتروكيماوية واسترجاع كل المزايا الضائعة من بعد تعطيل صناعات تكرير البترول.

واعتبرت النقابة العمالية ان “الاهتمام والعناية بالخبرات البشرية في الصناعات البترولية، جزء من المحافظة والرهان على تطوير هذه الصناعات”.

وأكدت النقابة على أهمية الانتباه بالجدية المطلوبة للأوضاع المزرية للمستخدمين والمتقاعدين بشركة سامير، من خلال أداء اشتراكاتهم في التقاعد وتمتيعهم بالعالقات من أجورهم منذ 2016 والعودة للصرف الطبيعي للأجور على قاعدة الاتفاقية الجماعية الجاري بها العمل في ظل الإذن باستمرار النشاط، والمحافظة على النظام العادي داخل الشركة والانضباط للمساطير التنظيمية المعمول بها.