“نداء طاطا” تعلن تدويل “ملف الفيضانات”

أعلنت لجنة “نداء طاطا” عزمها “تقديم تقرير عن غياب العدالة المجالية في المغرب – فيضانات طاطا نموذجا، أمام مجلس حقوق الانسان، بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل في جنيف”.

ودعت اللجنة، في بلاغ، البرلمان المغربي الى تشكيل لجنة تقصي حقائق لتحديد الخلل وترتیب المسؤوليات في تدبير فيضانات الجنوب الشرقي وزلزال الحوز طبقا للمادة 114 من نظامه الداخلي والفصل 67 من الدستور.

وفي سياق متابعتها للأحداث التي أعقبت احتجاجات المواطنين للدفاع عن ضحايا الزلزال، طالبت اللجنة بـ “الإفراج الفوري عن المعتقلين، ضحايا الفيضانات والزلزال، وعلى رأسهم مولاي لحسن الجعفري، وسعيد آيت المهدي، ومن معهما من المدافعين عن حقوق ضحايا الكوارث الطبيعية”.

وذكرت لجنة “نداء طاطا” أنها، ومنذ فيضانات شتنبر 2024 التي اجتاحت إقليم طاطا، كرّست جهودها لتعبئة عشرات التنظيمات الحزبية، والنقابية، والحقوقية، والجمعوية، والإعلامية لدعم ضحايا هذه الكارثة الطبيعية.

وقد تنوعت أنشطتها، وفق المصدر ذاته، بين تنظيم ندوات صحفية، ولقاءات عمل مع الأمناء العامين للأحزاب والفرق النيابية، وأيام تشاورية جمعت الضحايا بالخبراء والجمعيات وطرق أبواب القضاء وغيرها من المبادرات الرامية لإنصاف المنكوبين.

وسجلت اللجنة تجاهل الحكومة المغربية لمطالب الضحايا، مؤكدة ان غالبية الضحايا لازالوا في حالة عوز تام، ما اضطر بعض سكان القرى إلى استخدام وسائل ذاتية وبدائية لإعادة الحياة إلى عيون الماء وزراعاتهم المعيشية، في ظل غياب الدعم الحكومي الذي ظل حبيس النشرات في التلفزة الرسمية.

وتحدثت اللجنة على محاربة المبادرات المدنية، موضحة انه “تم التصدي لمحاولات المجتمع المدني الذي تجند لإيجاد حلول عملية تساعد السكان وتنمي الإقليم، كما تم تهديد منتخبين وجمعويين حاولوا المساهمة في فضاءات تفكير جماعي لمساعدة الساكنة بينما تُشجع السلطة لقاءات شكلية تؤطرها جمعيات تربت داخل أقسام العمالة”.

وطالب “نداء طاطا” بـ “الإنصاف العاجل للضحايا، وإعادة إعمار البيوت، وترميم السواقي وأنظمة الري، وتعويض الرعاة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، مع إدماج من تم إقصاؤهم بشكل غير مبرر في لوائح المستفيدين”.