السكوري ووالي مراكش مطالبان بـ”إنصاف” 500 عامل

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والي جهة مراكش-آسفي، المندوب الجهوي لوزارة التشغيل بشأن مصير 500 عامل بشركة “سوميا” للمصبرات بمراكش.

وأفاد فرع الجمعية بمراكش المنارة أنه “يتابع بقلق بالغ الأوضاع الصعبة والمأساة التي يعيشها حوالي 500 عامل وعاملة بشركة “سوميا” التابعة لمجموعة “كريسبوا” “.

وتعتبر هذه الشركة من أقدم الشركات في مجال الصناعات الغذائية، خاصة المصبرات الموجهة للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ويقع مقرها الإداري ومعاملها ومخازنها في الحي الصناعي القديم بمراكش على مساحة واسعة، مما جعلها أكبر مصنع للمصبرات في المدينة، وتشغل يدًا عاملة مهمة يصل عددها في ذروة الإنتاج إلى ما يتجاوز 1000 عامل وعاملة.

وذكرت الجمعية، ضمن مراسلة يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أنه “منذ أربعة أشهر، لم يتوصل عمال وعاملات ‘سوميا’ بمستحقاتهم الأجرية، كما توقفت استفادتهم من التغطية الصحية مع بداية شهر شتنبر الجاري”.

وتابعت الجمعية، “وقد زادت معاناة العمال بعد توصل العديد منهم بإنذارات من المؤسسات البنكية لأداء أقساط ديون السكن أو الاستهلاك، مما جعلهم يعيشون أوضاعًا اجتماعية مرعبة، خاصة مع متطلبات الدخول المدرسي التي تحتاج إلى إمكانيات مالية”.

وزادت، “وفقًا للمعطيات المتوفرة، يبدو أن مالكي الشركة قد بدأوا في بيع بعض الأصول العقارية بطرق مشبوهة، ويبدو أنهم يسعون للتنصل من حقوق الشغيلة وإنكار حقوقهم الشرعية والمشروعة”.

ووفق المصدر ذاته “فقد أوقفت الشركة دورة الإنتاج، رغم توفرها على المواد الضرورية والطلبات المسبوقة الدفع من طرف الموردين، مما يدل على نية أصحاب الشركة في تصفيتها وبيع أصولها العقارية، مع التنكر لأبسط حقوق العمال، علمًا أن أغلبهم قضى فترات طويلة في العمل قد تصل إلى 38 سنة”.

وطلبت الجمعية، الوزير السكوري والجهات المعنية، كل حسب اختصاصاته التي يخولها له القانون، بـ “التدخل الفوري لإنصاف الشغيلة وضمان حقوقهم العادلة، الشرعية والمشروعة، المكفولة وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والقانون الاجتماعي المحلي”.

وشددت على ضرورة “العمل الجاد لتفادي كارثة اجتماعية وتشريد العاملات والعمال، وتجنب طول المساطر الإدارية والقضائية التي غالبًا ما لا تلبي حقوق الشغيلة”.

كما طالبت بـ”إلزام الشركة التي راكمت أرباحًا طائلة باستئناف دورة الإنتاج وتسوية المستحقات الأجرية المتوقفة منذ 4 أشهر، والعمل على تسوية وضعية العمال تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان استمرارية التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. كما ندعوكم إلى التدخل لوقف أي عملية بيع للأصول العقارية، خصوصًا أن المصنع ومرافقه، سواء لتخزين المواد الأولية أو المصنعة، يمتد على مساحات عقارية كبيرة وقادرة على تسوية وضمان كل حقوق العمال”.

وأكدت على ضرورة المعالجة الفورية لملف شركة “سوميا” وضمان حقوق الشغيلة دون تماطل أو تسويف، لتفادي تشريد العمال والزج بهم في متاهات مفتعلة تحت أعين السلطات العمومية المختصة، التي غالبًا ما تبارك ضرب حقوق الشغيلة والانتصار للمشغل.