رئيسة منضمة نساء البام تُضيف “الشريفة” المنصوري إلى مقدسات البلاد!

ما كنت لأرد على “البيان التضامني” مع عضوة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، المنسقة فاطمة الزهراء المنصوري، الذي أصدرته منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، لولا أن التي سطّرت “البيان التضامني المطلق واللامشروط” قلوب فويطح رئيسة المنضمة، هي محامية، تتضامن مع المحامية فاطمة الزهراء المنصوري، وتتضامن مع نفسها حينما نعرف أنها هي رئيسة لجنة التحكيم والأخلاقيات المتهمة بانتهاك كل القوانين والأعراف والأخلاقيات، والساكتة عن التجاوزات التي تلحق المناضلين والقياديين الذين واجهوا تسلط رئيستها ومخططات زوجها لنهب أراضي الدولة والجماعة والسكان، وهي كذلك عضوة المكتب السياسي المتضامنة مع رئيستها والتي مارست القذف والتشهير وتشويه السمعة وهي ترفع صوتها في ندوة صحفية أمام الملأ وفي واضحة النهار، ثم وهي تختبئ في جحرها وتدفن رأسها في الرمال وتلوذ بصمت القبور عندما يتعلّق الأمر باختلالات مسؤولين باميين لأنهم من التابعين… فأيُّ منحدر هذا تكون فيه عضوة المكتب السياسي للحزب ورئيسة المنظمة النسائية للحزب ورئيسة لجنة أخلاقيات الحزب، وهي محامية وتعرض نفسها كحقوقية، في حين تقوم، عن سابق قصد وترصّد، وهي تسطّر البيان الفاقد للجدية، بليّ عُنق الحقيقة كما كان يحدث في ذلك الزمن الرصاصي حيث يجري تحويل “الجلّاد” إلى “ضحية”؟! ثم أي منحدر هذا تكون فيه عضوة أخرى بالمكتب السياسي للحزب، التي “تُستغلُّ” لتوزيع البيان هنا وهناك، فتاة “مسكينة” اسمها إيمان اعزيزو تشتغل في ديوان المنسقة الوزيرة وتقبض أجرتها من الوزارة؟! ما هذاالعبث؟!

قلوب فويطح هاته حديثة العهد بالحزب، دخلت قبة البرلمان عن لائحة جهوية، ودخلت المكتب السياسي عن طريق اللائحة، وأصبحت رئيسة منظمة نساء البام، ورئيسة لجنة التحكيم والأخلاقيات، هذه المحامية (يا حسرة!) أقدمت على خطوة غريبة في الحقل السياسي المغربي، بإصدارها لـ”بلاغ كاذب”، بلغت الغرابة فيه حدا من الهوس السياسي الهابط، الذي أقحم “الشريفة” ضمن مقدّسات البلاد، ليصبح كل من ينتقد مسؤولةً سياسية في حزب وفي حكومة وفي مجلس جماعي متهما بممارسة “العنف السياسي” باعتباره، وهنا المهزلة الأضحوكة، “عنفا مبنيا على النوع الاجتماعي المجرّم بمقتضى القانون الجنائي، وخصوصا القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”. مما يطرح على هؤلاء سؤالا كاريكاتوريا: واش من نيتهم؟ واش بعقلهم هاذوا؟ هل منظمة نساء البام، التي أسستها خيرة مناضلات المغرب، وبعضهن قاسين عذابات القمع السياسي سنوات الرصاص، هل تقزّمت اليوم إلى حد أن المحامية والحقوقية “دُفعت” بدورها لتجاهل خطاب الجدية الملكي وهي تخط تلك الفقرات البئيسة، التي حبل بها البيان التضامني، والتي ستُسجّل أضحوكتها في التاريخ الحزبي المغربي بمداد دراماتيكي؟ بعدما حاولت إخفاء الحقيقة وراء مقتضيات القانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء!؟

أولا، قانون محاربة العنف ضد النساء حدّد، في بابه الأول، الأفعال التي تسبب حصرا العنف ضد المرأة، وتتمثّل في “كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة “… أشكال العنف الأربعة معروفة، إذن، وعناصرها التي تصنّفها ضمن هذه الأشكال الأربعة معروفة كذلك، وهي كلها تفيد، إلا لمن يجهل القوانين، أن النص بريء من أي شيء سمّاه بيان منظمة نساء البام بـ”العنف السياسي”!!!

ثانيا، إن العنف المشار إليه في قانون 103.13، والذي جاء، على سبيل الحصر، في الباب المتعلق بالتعريف، يستوجب لقيامه فاعلا، أي المتهم بالعنف، والحال أن “البيان التضامني المطلق واللامشروط” لم يتحدث عن الفاعل المقترِف للجرم المزعوم، وهذا يعتبر من أبسط أبجديات صياغة “بيان” يستشهد بقانون يجرّم العنف ضد المرأة، التي تتنافى إطلاقا مع أي حديث مهزوز عن فاعل غامض وصفه البيان بـ”جهات مختلفة”!

فهل انهزمت الشريفة فاطمة الزهراء المنصوري لهذا الحد الذي لم تعد تنفعها معه “كذبة الفوق” لتتكفّل بها “بعض” المنتميات لمنظمة الحزب النسائية ولتدافعن عنها ببيان أقبح من الزلة!؟

ثالثا، وعلى الرغم من أن النص القانوني المستشهد به لا يتحدث عن شيء اسمه العنف السياسي، فربما يُقصد به التضييق على المرأة في الولوج للمناصب السياسية ولمراكز القرار بالمغرب، والحال أن المنسّقة، “حيت بنت الصالحين” منذ تأسيس الحزب، وربما هي الوحيدة، التي قد تدخل موسوعة جينيس في التسلل إلى المناصب، فهي عمدة لولايتين، وبرلمانية لعدة ولايات، ووزيرة في الحكومة، وهي عضوة بعدّة مجالس، وهي رئيسة لبرلمان الحزب، وهي اليوم عضوة الأمانة العامة الثلاثية للحزب… والمعطيات المتوفّرة تفيد أن الواقع يكذّب تعرّض المنسقة لأي عنف سياسي، بل هي من مارست العنف السياسي ضد قيادات الحزب، وضد مؤسسي الحزب، وهي التي اقتلعت الجميع وقرّبت الموالين، بل ومارست العنف السياسي ضد كل نساء الحزب عندما جرّت المنظمة النسائية إلى التضامن مع حضرتها “الزعيمة”، حتى لم يبق إلا تحريم وتجريم كل من ينتقدها، لتصبح مقدّسة أكثر من ملك البلاد الذي كانت له الجرأة والحكمة السياسيتان في نزع القداسة عن شخصه من أعلى قانون في البلاد: الدستور!

وأخيرا، وليس آخرا، وجبت الإشارة إلى أن النقد الإعلامي والسياسي، الذي نمارسه بكل مسؤولية، لا يعني البتّة أننا نصطفّ إلى جانب شخص ضد آخر، لا فرق بين أحد وآخر إلا بما قدّم أو فعل، وما جرى ومازال يجري تكشف معطياته أن هناك أطرافا مارست التسلّط والظلم، وأن أطرافا أخرى كانت ضحية، وواجبنا أن نقول للظالم لقد ظلمت، ونتضامن مع المظلوم، ونفتح للمتهم بالظلم كل الأبواب لعرض ما لديه من معطيات ووثائق وبيانات ومواقف ومسلكيات… وكل ما توفّر لدينا، في قضية أبو الغالي، أن هناك عملية ظلم ثابتة ومؤكدة عن طريق استصدار قرار حزبي للتدخّل السافر في نزاع تجاري شخصي محض، في انتهاك واضح لميثاق الأخلاقيات وتواطؤ فاضح لرئيسة لجنة الأخلاقيات، من أجل إبعاد وإقصاء بل ومحاولة “إعدام” وجود قائد بامي عضو للأمانة العامة الثلاثية لحسابات سياسيوية ضيقة… وكل ما توفّر لدينا، في قضية الوهّابي، أن هناك محاولة سطو مدبّرة وغير قانونية على 1186 من أملاك وعقارات وأراضٍ عامة وخاصة من طرف زوج المنسقة وباتفاق ومباركة منها، واجهها الوهابي وسكان جماعته بحزم وأحبطوا محاولة النهب الفاشلة فتعرّض للطرد من الحزب بجرة قلم من غير استدعائه والاستماع إليه والدفاع عن نفسه في حزب تتصرّف فيه لجنة أخلاقياته بحركات غرائبية تتراوح بين “الصراخ” في حالات و”الصمت” في حالات! والمطروح، بالتالي، هو الخروج للرأي العام لتقديم كافة البيانات، إن وجدت، واللازمة لدفع كل الشبهات، والمنسقة المعنية بهذا الخروج لا يُنظر إليها على الإطلاق من زاوية كونها امرأة، المعنية مسؤولة سياسية لم تعُد تحجبها بعد اليوم “كذبة الفوق” من المساءلة، بل من عدة أشكال من المساءلات (..)، ضمنها تلك التي يرفعها الرأي العام، فمن العيب هذا الاختباء السياسي وراء قضية اجتماعية مزيفة!

النقد السياسي، الذي نمارسه، يستهدف التحسيس بخطورة الاختلالات وبأهمية وضرورة استعادة الوعي الحزبي والسياسي، وممارسة النقد الذاتي، ووضع اليد على مكامن الخلل، وحشد الإبداع الحزبي للبحث عن حلول مبتكرة كفيلة بوضع قاطرة الحزب على سكّة التأهيل والتخليق والاستنهاض السياسي عوض جرّ الحزب جرًّا إلى الهاوية… ومن جهة أخرى، المسؤولية السياسيةتستوجب، بدورها، من كل ممارس للسياسة أن يصغي جيدا لكل المواقف الموالية والمخالفة، والتفاعل معها بكل مسؤولية، بما في ذلك تقديم الحساب، الذي هو “واجب” على المسؤول السياسي و”حقّ” للرأي العام المغربي، وقبل ذلك وبعده، استحضار التوجيهات الملكية، سواء منها العامة، التي ترمي إلى التأهيل الحزبي والتخليق السياسي والارتباط العضوي مع المواطنين، إذ يشدد الملك على أن “الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي، يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته، وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية”، أو سواء منها تلك التوجيهات الخاصة كبرقية التهنئة الملكية باختتام مؤتمر البام، التي دعا فيها الملك محمد السادس إلى “ضرورة توطيد الثقة ومصداقية الهيئات السياسية، وذلك عبر تكريس الثقافة والممارسة السياسية النبيلة، القائمة على الجدية في التفاعل مع التطلعات المشروعة للمواطنين، والتفاني في جعل خدمة الصالح العام الهدف الأسمى لكل فعل سياسي حزبي”… ولم تكن المنسقة فاطمة الزهراء المنصوري في مستوى هذا الرهان، الذي رفعه الجالس على العرش، ولذلك كان من الطبيعي عوض أن تقدم الحساب كما هو مفترض، فقد فضّلت الاختباء وراء بيان تضامني مفتعل ومهزوز ومثير للمسخرة!