اغتيال نصر الله “يوحد” الإسلاميين واليساريين في المغرب

اغتيل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يوم 27 شتنبر الجاري، بعد قرابة السنة من حادثة طوفان الأقصى، والتي انخرط فيها الحزب في اليوم التالي، في إطار اسناده ودعمه للمقاومة الفلسطينية، بعد انطلاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وتلقى الحزب في الفترة الأخيرة ضربات موجعة، تمثلت في اغتيال بعض كبار قادته، وتفخيخ أجهزة اتصالات يستعملها أعضاؤه، ليأتي الإغتيال بعد ذلك نتيجة غارة شنها الطيران الإسرائيلي، على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وبناء على معلومات نشرتها مواقع إعلامية إسرائيلية، فقد نُفذت عملية الإغتيال أثناء اجتماع لقادة الحزب، من بينهم حسن نصر الله في المقر الرئيسي تحت الأرض، وذلك عن طريق إسقاط 80 قنبلة خارقة للتحصينات من نوع “هايفي هايد” MK84، تزن الواحدة منها طناً واحدا، بواسطة طائرات “إف 15″، تستطيع الواحدة منها اختراق التحصينات بعمق يراوح ما بين 50 إلى 70 متراً تحت الأرض.

ومن ضمن ارتدادات عملية الإغتيال على المشهد السياسي المغربي، تجدد وحدة موقف الإسلاميين واليساريين اتجاه الاحتلال الإسرائيلي والعدوان على الفلسطينيين، الأمر الذي ظهر في البيانات التي أصدرتها أهم الأحزاب التي تمثل التيارين الإسلامي واليساري، عقب عملية الإغتيال.

حزب العدالة والتنمية

اعتبر الحزب أن “اغتيال القائد الشهيد حسن نصر الله، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الطبيعة الإجرامية والدموية والاستعمارية لهذا الكيان الغاصب”، وجدد الدعوة إلى الوحدة من أجل مواجهة من سماه “العدو الغاشم” الذي هو عدو لكل الأمة بدون استثناء، على حد تعبيره.

جماعة العدل والإحسان

أكدت الجماعة “أن كل من يدعم الكيان المجرم، من قريب أو بعيد، شريك في الجريمة”، وشددت على أن “جرائم الكيان تفضح همجيته وجبنه وتخاذل المنتظم الدولي في حماية الشعب الفلسطيني واللبناني”.

حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي

طالب الحزب “المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية في تنفيذ القانون الدولي ووقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني بشكل ممنهج ضد المدنيين الأبرياء في فلسطين ولبنان”، و “بوضع حد لطغيانه الذي تعدى كل الحدود، والضغط لإيقاف آلته العسكرية الدموية”.

الحزب الإشتراكي الموحد

استنكر الحزب “التواطؤ والخذلان والصمت الدولي على جرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب في حق الشعب الفلسطيني وشقيقه اللبناني” مذكرا بأن “معركة النضال ضد الاستعمار الصهيوني والامبريالية طويلة وقاسية”.

حزب النهج الديمقراطي العمالي

قال الحزب إن “الكيان يعتبر قاعدة عسكرية إجرامية وإرهابية صنعتها دول الغرب الرأسمالي، وجعلت منها المنظومة الإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أداتها الرئيسية في تنفيذ مشروعها الاستعماري في الشرق الأوسط”، مجددا التأكيد على “أن النضال من أجل إسقاط تطبيع النظام المخزني في المغرب مع الكيان الصهيوني هو جزء من نضال قوى التحرر الوطني ضد التحالف الامبريالي الصهيوني الرجعي”.

وتدخل عملية إغتيال حسن نصر الله ضمن ما يسمى “القتل خارج نطاق القانون” وهو المصطلح المرادف لجريمة “الاغتيال”، وهي مخالفة وانتهاك صريح لقواعد القانون الدولي، ولاسيما القانون الدولي الإنساني.

ونصت اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 3 منها على “منع الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب” و كذلك على منع “إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا”.

وتعد القضية الفلسطينية أبرز مشترك بين الإسلاميين واليساريين في المغرب، إلى جانب قضايا أخرى من ضمنها بناء دولة ديمقراطية، والسعي إلى استقلال حقيقي للسلط، لاسيما السلطة القضائية..، غير أن كل ذلك لم يستطع خلق جبهة عمل توحد تلك القوى، من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف المشتركة، وبقيت النقط الخلافية هي سيدة الموقف.