الجماعة ترفض “قانون الإضراب”

أكد القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان “رفضه المطلق” لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشددا على استعداده للانخراط في كل المبادرات الرامية لمواجهته.

واعتبر “نقابيو الجماعة” أن المشروع، الذي أعدته الحكومة وأحالته على مجلس النواب منذ سنة 2016، وتمت إعادته للتداول داخل مجلس النواب مؤخرا “مكَبل للإضراب”، وشددوا على رفضهم له “سياقا ومنهجية وشكلا ومضمونا”.

وطالبت الجماعة بـ”سحبه من البرلمان، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي لصياغته بمنهجية تشاركية تضمن حماية حقوق الشغيلة وحرياتها النقابية”.

ودعت الهيئات النقابية إلى “تحمل المسؤولية في تجميع الذات في جبهة واسعة موحدة ومناضلة قادرة على تعبئة الصفوف من أجل التصدي لكل المخططات والمشاريع الرامية إلى التطاول على حقوق الشغيلة ومكتسباتها العادلة والمشروعة”.