قضية المهدوي.. آيت بلعربي يرد على رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة

دفاعا عن تطبيق القانون الجنائي في حق الصحفي حميد المهداوي

خرج يوم أمس رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة للحديث عن قضية الصحفي حميد المهداوي. ورغم أن السيد رئيس هاته الوحدة حاول إظهار احترامه لمبدإ قرينة البراءة إلا أن ذلك لا يظهر من عموم تصريحه سواء الصحفي او الإذاعي.

فقد أكد في أكثر من مناسبة بمناسبة تصريحه الإذاعي في جوابه على أسئلة المذيع احترامه لقرينة البراءة و كذا استقلال القضاء، إلا أنه في كل مرة يستدرك و يتحدث عن التكييف القانوني للقضية نفسها و يدافع عن أسباب متابعة النيابة العامة للمهداوي بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة. و هذا يؤكد أن هناك إرادة واضحة في التشويش على حملة التضامن الواسعة التي تلقاها حميد المهداوي من طرف الرأي العام الوطني و الدولي على إثر هذا الحكم. كما يجسد محاولة مفضوحة للتأثير على القضاء في المرحلة الاستئنافية التي يعول عليها المهداوي و كل عقلاء البلاد لطي هذا الملف الذي ألحق ضررا بليغا بصورة السلطتين القضائية و التنفيذية في بلادنا.

كنا سنحترم التواصل مع الرأي العام لو خرج وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط او احد نوابه مباشرة بعد تسطير المتابعة كما يتم في كل الملفات التي تستدعي ذلك. لكن أن يخرج رئيس وحدة في رئاسة النيابة العامة فالأمر ليس محمودا لأنه يشكل سابقة في تاريخ هذا الجهاز. هذا من جهة.

و من جهة أخرى فإن السيد رئيس وحدة قضايا الصحافة مرر مغالطات خطيرة من قبيل أن القضاء حسم في هذا النوع من القضايا التي يختلط فيها العمل الصحفي مع الرأي الشخصي للصحفي في إطار حريته في التعبير.

ومادام السيد رئيس الوحدة تحدث عن مزايا التواصل، فإن هذا الأخير يقتضي الشفافية و ليس إضفاء مزيد من الضبابية. وهنا كان على السيد الرئيس أن يقدم لنا نموذجا لقضية واحدة و حكما واحدا شبيهين بقضية المهداوي التبس فيهما التمييز بين العمل الصحفي و الرأي الشخصي للصحفي و أصدر فيها القضاء حكما حائزا لقوة الأمر المقضي به بالإدانة بالقانون الجنائي عوض الاكتفاء بالعموميات.

كما أن السيد الرئيس مرر مغالطة أخطر عندما قال بأن” قانون الصحافة خاص بالمهنيين الصحفيين” أي أنه لا يسري إلا على الصحفيين. و يا حسرتااااااااااااه أن يصدر هذا الرأي عن رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة.

ألم يطلع السيد الرئيس على المواد 47، 48، 53، 58، 59، 60، 72، 73، 74، 75، 78، 95 و غيرها من مواد قانون الصحافة التي منها ما يطبق على الصحفيين و غير الصحفيين و منها ما لا يطبق إلا على غير الصحفيين الذين حددت المواد الذكورة صفاتهم بوضوح ؟ أنا متأكد أن السيد الرئيس إذا عاد و قرأ هاته المواد مجرد قراءة سطحية فقط سيتأكد بأن قانون الصحافة يسري على الصحفي و غير الصحفي. كما أنه إذا اتصل بزملائه و زميلاته سواء في القضاء الجالس أو الواقف سيتأكد بأن كثيرا من المواطنين توبعوا بمقتضيات قانون الصحافة و أدينوا بمقتضياته رغم أنهم غير صحفيين.

وليسأل أيضا غير بعيد عن مقر عمله وبالضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط ومحكمة الاستئناف بها ليتأكد بأن قانون الصحافة طبق على غير الصحفيين أيضا وأن القانون الجنائي لم يطبق على الصحفي محمد التيجيني رغم تشابه الوقائع. هذا مجرد غيض من فيض أما النقاش القانوني الحقيقي و الرصين فموعده أمام محكمة الاستئناف بالرباط.