تواصل الإعتقالات في صفوف منتخبي تطوان

في أعقاب تسجيلات قدمتها زوجة أحد القضاة مؤخرا إلى النائب العام للملك، تواصلت الاعتقالات في حق العديد من المتهمين بالفساد، ومنهم عضو بالمجلس البلدي لتطوان، والذي يرأس أيضا لجنة داخل المجلس نفسه.

ورغم أن المستشار الجماعي يتابَع في حالة سراح، إلا أنه ممنوع من مغادرة التراب الوطني، مما يؤكد خطورة الاتهامات الموجهة إليه، حيث ما تزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية.

وأكدت المعارضة السياسية بمجلس الجماعة، وعلى رأسها فريق العدالة والتنمية، أن الوضع مقلق للغاية، معبرة عن تنديدها بالفضائح التي هزت الجماعات المحلية، وخاصة ما بعد انتخابات 8 شتنبر.

وقال عادل بنونة، رئيس فريق “المصباح” بالجماعة، إن البداية كانت مع تورط أحد أعضاء مجلس المدينة في قضية تهريب مخدرات، مرورا باتهام مسؤول منتخب آخر باستغلال النفوذ وبيع مناصب وهمية في الوظيفة العمومية، وصولا إلى اتهام مستشار آخر بتزوير مستندات رسمية، واختلاس ملايين الدراهم مع أحد المستشارين من فرع بنكي.

وطالب بنونة برد فعل سريع من رئيس المجلس البلدي، ومن ذلك إنشاء “ميثاق أخلاقي داخلي” يحدد بوضوح المبادئ والمعايير التي يجب على المسؤولين المنتخبين اتباعها في ممارسة وظائفهم. والذي يهدف إلى إرساء إطار للشفافية والنزاهة، تماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز تنظيم وحكامة المؤسسات السياسية والعامة.

يشار إلى أن هذه الفضائح ذات الصلة بالفساد بمختلف أشكاله ومستوياته، أصبحت من الظواهر الثابتة مع أغلبيات 8 شتنبر 2021، حيث جيء بمنتخبين مشبوهين إلى الجماعات الترابية، وخاصة من لدن أحزاب الأغلبية، لاسيما حزبا “الحمامة” و”الجرار”.

هذا فضلا عما يتابعه المواطنون من صراع بين مكونات هذه الأغلبية، وحرصها على المنافع والامتيازات ووقوعها في تضارب المصالح، مما أساء إلى نبل العمل السياسي، وضيع على الجماعات فرصا كبيرة للتنمية وتحسين الخدمات المقدمة للساكنة، وساهم في إفقاد ثقة المواطنين في العملية السياسية ككل.

مختلفات