الحكومة مطالبة بإنصاف عمال “مناجم”
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووالي جهة مراكش اسفي بـ”ضمان واحترام حقوق عمال شركة طوب فراج بمنجم الدرع الأصفر وكدية عيشة التابع لشركة مناجم CMG MINE DRAA SFAR”.
وأفادت الجمعية، ضمن مراسلة اطلع موقع “بديل” بنظير منها، أنها “توصلت بطلب مؤازرة ودعم من طرف 72 عاملا، يشتغلون لفائدة شركة طوب فراج “Top Forage” العاملة لفائدة شركة مناجم “Managem” بموجب عقود مناولة”، موضحة أن “شركة طوب فراج كانت مكلفة بتكوين العمال وترسيمهم عبر دفعات داخل شركة مناجم، إلا أن هذه العملية توقفت منذ 2015 مما حرم العمال الحاليين من التدويم”.
ويضيف الطلب ما مفاده أن العمال لم يتوصلوا بأجورهم منذ يونيو 2024، وأنهم حرموا من الاستفادة من التغطية الصحية الخاصة بهم وبأسرهم منذ بداية يونيو2024 بسبب توقف الشركة عن تسوية وأداء مستحقاتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى حرمان أطفالهم من منحة عاشوراء والاستفادة من المخيم الصيفي.
وقام العمال بتنظيم عدة اشكال احتجاجية، أسفرت عن عقد لقاءات برئاسة رئيس دائرة السعادة كممثل عن السلطة المحلية بمراكش وقائد قيادة السعادة، ومدير منجم الدرع الأصفر ممثل عن الشركة ومسؤول عن المصالح الاجتماعية والمجتمعاتية لشركة CMG والكاتب العام للنقابة وأعضاء من المكتب النقابي كممثلين للعمال.
وتم خلال هذه اللقاءات التي كان آخرها يوم 13 نونبر الجاري توقيع محضر، اعتبر العمال انه “لم يرق إلى المستوى المطلوب لضمان واحترام حقوقهم، وفي مقدمتها الحفاظ على المكتسبات المحققة والمتراكمة منذ سنوات، والحفاظ على الاقدمية والأجر العادل والمنصف في حالة حلول شركة شركتي HYDROMINE و SOCO MINING، وباقي المكتسبات الاجتماعية كمنحة عاشوراء، والتخييم والتعويض في حالة الزواج والقفة والتعويض عن السكن.”
- إشهار -
وسجلت الجمعية، “بكل استغراب مستوى التراجعات سواء على مستوى الأجر أو الحماية والخدمات الاجتماعية من طرف الشركة المخول لها تشغيل المنجم بموجب عقد المناولة”.
ودعت الجمعية إلى “حوار شفاف ومنتج ينطلق من التراكمات والمكتسبات المحققة ويرتقي بها، عوض فرض تراجعات تعصف بحقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية وحقهم في الرعاية الصحية والسلامة وشروطها، علما أن قطاع المناجم يتطلب أكبر قدر من الرعاية الصحية مع توفير شروط السلامة والصحة نظرا لطبيعته الشاقة والمكلفة صحيا وما قد يصيب العامل من أمراض مهنية”.
وطالبت الجمعية، الجهات المعنية، بـ “التدخل الفوري لرفع الضرر عن العمال واتخاذ إجراءات لوقف معاناتهم وأسرهم، عبر تمكينهم من أجورهم المستحقة بشكل كامل ومن باقي المستحقات الاجتماعية الأخرى سواء المنح الخاصة أو تلك المترتبة عن التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
كما طالبت الشركة الأم- مناجم- باعتبارها المسؤول الأول عن استغلال المنجم بالعمل بـ”تسوية مستحقات العمال باعتبارها المسؤول عن استغلال المنجم وتسييره وتدبيره، وبالتنصيص صراحة وبكل وضوح في عقود المناولة لشركة أخرى على ضمان حقوق العمال بل الرفع من قيمتها”.