رفيقي يدعو لتثمين “المدونة” والبناء عليها

ثمن الباحث في الدراسات الإسلامية، محمد عبد الوهاب رفيقي، المخرجات التي تم الاعلان عنها لحد الأن بخصوص “مشروع مدون الأسرة”، مشددا على ضرورة “تثمينها والبناء عليها للمستقبل”.

وأعلن، أمس الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن أهم التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة.

وكشف المجلس العلمي الأعلى موافقته على مجموعة من التعديلات التي اقترحتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء أول أمس الاثنين، والتي خُصّصت لمراجعة موضوع مدونة الأسرة.

وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، قد أكد أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.

وقال رفيقي، “صحيح أن البعض كان أملو أكبر في مخرجات التعديل، ولكن هدشي ميخليناش نبخسو ما تم إنجازه”.

وأضاف رفيقي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “الطلاق الاتفاقي ولا خارج القضاء، الولاية القانونية أصبحت للرجل والمرأة، إخراج بيت الزوجية من التركة، التشديد في شروط التعدد، عدم السماح للورثة بالطعن في الهبة بحجة عدم الحيازة الفعلية، إلزامية تعويض المطلقة حتى في طلاق الشقاق (ما قلتش متعة لأن المصطلح سيتغير)، اعتبار العمل المنزلي وتقييمه، تحديد سن الزواج ب 18 واستثناء 17 وبشروط صارمة…”.

وتابع، “بزاف من هاد المطالب را كانت بعد نضال وجهود ومرافعات وإصرار، ولا يمكن إلا تثمينها والبناء عليها للمستقبل.. وما لا يدرك كله لا يترك جله”.