إبراهيمي يكشف تناقضات الحكومة بشأن تخفيض أسعار الأدوية

كشف عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، أن إعفاء أدوية علاج الأمراض المزمنة من أداء الرسوم الجمركية، لا يعني انخفاض أسعارها في الصيدليات أو على مستوى التعويضات في صناديق التغطية الصحية.

وقال إبراهيمي، ضمن تصريح نقله موقع حزب العدالة والتنمية، إن حذف الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة، معناه تشجيع الاستيراد على حساب الصناعة الوطنية، أما الادعاء بكون هذا الإجراء يهدف إلى خفض أسعار الأدوية فهو إدعاء غير صحيح، لكون الأسعار تحددها وزارة الصحة من خلال إجراء دراسة مقارنة benchmarking لهذه الأسعار لسبع دول بالإضافة إلى البلد المصنع للدواء المعني ثم نحتسب معدل الأسعار، وبالتالي يؤكد المتحدث لا علاقة للإعفاء من الرسوم الجمركية بأسعار البيع بالصيدليات، بل المستفيد الوحيد من هذا الريع غير مبرر هي الشركات المستوردة.

ولفت إبراهيمي إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطرقت إلى هذا الموضوع أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، وطرحت في نفس المناقشة جميع إشكاليات الدواء، ومنها الأسعار المرتفعة والتي يعود أسبابها إلى التأخر الكبير في إعطاء الإذن للوضع في سوق للأدوية الجنسيةAMM، حيث يصل في بعض الأحيان إلى 3 سنوات.

كما أن تحديد السعر من طرف الإدارة يأخذ من الوقت 6 إلى 9 أشهر، يضيف المتحدث ذاته، مبرزا أن هذا التأخير تستفيد منه الشركات المحتكرة للسوق وتفرض أسعارا تفوق أسعار الأدوية في دول غنية.

أما بخصوص مسطرة منح التعويض عن الأدوية للأدوية الجديدة، فهذه بحسب إبراهيمي معركة أخرى تدوم سنوات، وكلها مضايقات للأدوية الجنيسة لحساب المحتكرين.