“مجلس العدوي” يصل مدرسة الأساتذة بالقنيطرة ويحقق في “خروقان البناء”

أفاد مصدر مطلع أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلو نهاية الأسبوع المنصرم بمقر المدرسة العليا للتربية والتكوين بالقنيطرة، من أجل التحقيق في شبهات متعلق بخروقات في البناء، في أعقاب الشكايات المتكررة التي تقدم بها عدد من أطر المؤسسة والتي “كشفوا من خلالها على مجموعة من الاختلالات التي عرفتها عملية البناء والتي أصبحت ظاهرة للعيان بعد سنوات قليلة على بداية الاشتغال في هذه المؤسسة”.

وقال المصدر، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “لقد شوهد القضاة، يوم الجمعة الماضي، وهم يدققون في بنايات المؤسسة، ويأخذون العينات، قصد اجراء التحقيقات التقنية”.

وفي وقت سابق، اشتكى مجموعة من أطر المدرسة العليا للتربية والتكوين بالقنيطرة مما أسموه بـ”اختلالات بالجملة على مستوى التدبير المالي والإداري”.

ويرى أحد الأساتذة الذين تواصل معهم موقع “بديل”، (تجاوز عددهم الأربعة)، أن المدرسة “تعرف اختلالات بالجملة على مستوى التدبير المالي والإداري، بطلها مدير المؤسسة مولاي مصطفى حفيظ، والمتصرفة المسؤولة عن تدبير الميزانية”.

وأضاف الأستاذ، أن “هذه الاختلالات تتمثل أساسا في التلاعب بميزانيات بناء المؤسسة”، مؤكدا أن “أكبر أثر للتلاعب بميزانيات بناء المؤسسة يظهر جليًا عند هطول الأمطار، حيث تصبح أروقة وقاعات المؤسسة ومكاتب الأساتذة مسابح تحتاج مراكب مائية للعبور منها، رغم أن عمر هذه المؤسسة لايتجاوز الـ3 سنوات”.

وأكد الأستاذ أن “التلاعب والسرقة وقعت إبان بناء هذه البناية”، مشيرا لأن “ورش البناء أشرف عليه في عهد الرئيس السابق كل من المدير الحالي للمدرسة والكاتب العام الحالي للمدرسة، والذي كان يشتغل حينها مكلفا بمهمة على مستوى رئاسة الجامعة”.

ومعلوم أن إنشاء المدارس العليا للتربية والتكوين جاء في إطار الدينامية التي تولدت عقب خطاب الملك الذي دعا فيه إلى إعادة النظر في النموذج التنموي لبلادنا لمواكبة التطورات التي تعرفها المملكة، حيث تم توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025، المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية.

وتشمل هذه الاتفاقية رصد غلاف مالي يصل إلى 4 مليارات درهم على مدى خمس سنوات، وإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي قوامها 5 سنوات.

وفي رد سابق له على هذه الاتهامات قال مدير المدرسة العليا للتربية والتكوين بالقنيطرة، مولاي مصطفى حفيظ، بالنسبة للحديث على التلاعب في البناء: “البناية لست مسؤولا عنها، ورئاسة الجامعة هي المكلفة بذلك وفق ما ينظمه القانون”.

وأضاف، ضمن التصريح السابق لموقع “بديل”، “نحن ندخل للمؤسسة بعد ذلك، وأنا مسؤول على شراء الأقلام والحواسيب والمكاتب وما شابه ذلك فقط”.