تواصل الاحتقان بقطاع العدل والوزير “يتجاهل”

رغم مرور عدة أشهر على اندلاع أزمة كتاب الضبط لم يستطع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وضع حد للاحتقان المتصاعد بالقطاع والذي تسبب في تعطل مصالح المواطنين وفقدان مبالغ مالية مهمة على ميزانية الدولة.

ومعلوم أن نقابات العدل خاضت سلسلة من الإضرابات الوطنية مع وقفات احتجاجية بمحاكم المملكة ومسيرة تم منع تنظيمها بالرباط.

ودعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، والنقابة الوطنية للعدل، إلى خوض سلسلة جديدة من الإضرابات الوطنية بمختلف المحاكم أيام 01 و02 و03 أكتوبر المقبل، وأيام 08 و09 و10 من الشهر ذاته.

كما أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل خوض إضراب وطني أيام 1 و2 و3 أكتوبر المقبل.

وأفادت نقابة الـCDT، ضمن بيان، أنه وفي إطار جهود توحيد الفعل “راسلت كل الشركاء النقابيين بالقطاع قصد العمل على تنظيم مسيرة وطنية موحدة باعتبار أن كتابة الضبط بيتنا جميعا”.

وتأتي هذه التحركات في إطار رفض الموظفين لـ” التأخير المستمر في تنفيذ القانون الأساسي الذي تم التوافق حوله مع وزارة العدل، والذي كان من المفترض أن يُسهم في تحسين ظروف العمل وتقديم حقوق إضافية لموظفي القطاع، غير أن المماطلة في تفعيله دفعت إلى تصعيد الاحتجاجات”.