هيئة: هناك هجوم غير مبرر على الحقوق والحريات بالمغرب

تحدثت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، على أن البلاد تعيش خلال الفترة الحالية في ظل “هجوم غير مبرر وممنهج على الحقوق والحريات بالمغرب”، في أعقاب متابعتها للكثير من الملفات التي يتابع على اثرها حقوقيين ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت الهيئة، السلطات المغربية، بـ “الكف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين والعمل على وضع حد لكل الاحتقانات التي لن تفيد الوطن في شيئ غير التشويش والإساءة إلى صورته أمام المحافل الدولية في الوقت الذي يترأس المغرب إحدى المؤسسات الحقوقية الأممية”.

وقالت، وفق بلاغ، اليوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري، أنه “بعد تقييم أداء الهيئة لفعالياتها التضامنية مع عشرات ملفات الاعتقال التي طالت نشطاء الرأي والتعبير بالمغرب، والتي ارتفع منسوبها خلال السنوات الأخيرة، وقفت الهيئة على الاعتقالات الأخيرة التي مست مناهضي التطبيع والتي من بينها ملف الناشط مصطفى دكار من مدينة أزمور، وملف عبد الرحمان زنكاض من مدينة المحمدية الذي صدر في مواجهته بحر هذا الشهر حكم قاس ومجانب للصواب بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 50.000 درهم، وكذا متابعة 13 ناشطا مناهضا للتطبيع في حالة سراح بمدينة سلا وإدراج ملفهم بجلسة 25 من شهر أبريل الجاري، وهو نفس اليوم الذي سيمثل فيه الناشط يوسف الحيرش معتقلا أمام أنظار المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة على خلفية تدوينات له على حسابه بفيسبوك”.

وتحدثت الهيئة على “متابعتها لملف سعيد بوكيوض الذي ما زال معروضا على أنظار محكمة النقض بعدما صدر ضده حكم ابتدائي بـ 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 40000 درهم، والذي خفض استئنافيا إلى 3 سنوات على خلفية تدوينات يناهض فيها التطبيع ويتضامن مع عدالة القضية الفلسطينية”.

وزاد البلاغ، كما تابعة، “الحكم بالسجن النافذ سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق المدون محمد الدغاي، الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير، يوم 01 أبريل الجاري، على خلفية متابعته إثر شكاية مؤسسة سجنية”.

وأفادت أنها، “تواكب ملفات معتقلي الرأي الآخرين ومن ضمنهم ملف محمد موفو ابراهمي معتقل حراك فگيگ الذي حوكم بثمانية أشهر حبسا نافذا، وملف رضا الطاوجني الذي تم رفع الحكم عليه استئنافيا من سنتين إلى أربع سنوات حبسا نافذا. وملفات المتابعات بسبب الرأي المستمرة كقضية معطي منجب وأبو بكر الونخاري وعبد الباسط اسباع”.

وذكرت الهيئة، وفق البلاغ، أنها “سطرت برنامجا نضاليا وفعاليات تضامنية تنوعت أشكالها وتعددت أبعادها سيتم نشره لاحقا وتنزيله على أرض الواقع، سعيا منها إلى كشف كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال النشطاء، والكبح من جماح التغول السلطوي الذي يزحف على مربعات أحرار وحرائر الوطن الحبيب”.