المعارضة البرلمانية تلملم جراحها

بعد مرحلة من تصاعد الخلافات بين مكونات المعارضة البرلمانية عند بداية الدورة الربيعية للمؤسسة التشريعية، يبدوا أن الأمور بدأت تستقر لفائدة “لملمة” البيت الداخلي لمكونات المعارضة بمجلس النواب، بفعل بعض المبادرات التي كان للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بن عبد الله دور كبير فيها، وفق ما أفاد بذلك مصدر حزبي لموقع “بديل”.

وقبل أيام طفت إلى السطح خلافات حادة بين المعارضة، كان أبرزها “امتناع” بعض مكوناتها عن دعم مقترح “ملتمس الرقابة” الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوت الشعبية.

ووجّه حزب العدالة والتنمية، على لسان أمينه العام، عبد الإله ابن كيران، انتقادات كثيرة للمبادرة التي تقدم بها الاتحاد الاشتراكي، معتبرا، خلال مؤتمر صحفي عقده خلال الأسبوع الماضي، أن سبب رفض حزبه مقترح ملتمس الرقابة يعود لعدم عقد أي اجتماع بهذا الخصوص ولأن الظرفية غير مناسبة.

وانتقد ابن كيران لشكر، وقال: “هو يريد أن يكون زعيما للمعارضة، حيث عمل على تغيير اسم فريقه في البرلمان، من الفريق الاشتراكي إلى المعارضة الاتحادية حتى يتميز عن بقية فرق المعارضة، وتبنى مبادرة ملتمس الرقابة ثم دعا البقية إلى الالتحاق به، دون أن يقوم بعقد أي اجتماع تنسيقي مسبق”.

كما كان الاتحاد في قلب خلاف أخر، كان هذه المرة بين فريقه البرلماني والفريق الحركي، حول من له الأحقية في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، التي يحصر الترشح لرئاستها في المعارضة، حيث تشبث الطرفان برئاستها، حتى وصل الأمر إلى التلويح بالذهاب إلى التصويت السري وحسم الخلاف من خلاله، دون أي توافق، كما جرت عليه العادة في مثل هذه الحالات.

وانتهى الخلاف بين الفريقين بتنازل الفريق الحركي لفائدة ممثل الاتحاد الاشتراكي، مقابل أن يتنازل هذا الأخير عن رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التي تسلمها الحركي إبراهيم أوعبا.

وذكر حزب الحركة الشعبية، أن “تنازله” عن رئاسة لجنة العدل والتشريع جاء “على إثر المناشدة الجماعية التي تم توجيهها له، من طرف كل رؤساء الفرق البرلمانية، من أغلبية ومعارضة، من أجل تقدير دقة الوضعية والتعاطي بكثير من السُّمُو مع هذا الموضوع الخلافي”.

وأفاد بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب، أن هذا الموقف جاء “تقديرا لمساعي رئيس مجلس النواب، وبسبب الحرص التوفيقي والتوافقي الموصول للأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية”.

وفي نفس السياق، وخلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، للنصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، حصل الطالبي العلمي، مرشح الأغلبية، على 264 صوتا، من أصل 324 المعبر عنها، فيما حصل منافسه عبد الله بووانو، مرشح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على 23 صوتا.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأصوات التي حصل عليها بووانو، لا تمثل إلا ربع عدد المقاعد التي تمتلكها مكونات المعارضة الأربعة، (91 مقعدا) ناهيك عن النواب غير المنتسبين، علما أن المجموعة لوحدها تتشكل من 13 برلمانيا، مع الاشارة إلى أن عدد النواب الحاضرين خلال الجلسة لم يتجاوز الـ180.

ومن خلال نتائج التصويت يبدوا جليا أن بقية مكونات المعارضة لم تصوت لصالح مرشح العدالة والتنمية، وصوت نوابها، أو بعضهم على أقل تقدير، لفائدة الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، راشيد الطالبي العلمي.

أما خلال جلسة أمس الإثنين 22 أبريل الجاري، التي خصصت لاستكمال هياكل المجلس والتصويت على رؤساء اللجان، فقد ترشحة من أجل رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة عضوة المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عائشة الكوط في منافسة مرشح الأصالة والمعاصرة محمد حجيرة، قبل أن يحسمها هذا الأخير بـ151 صوتا، مقابل 53 لفائدة مرشحة “البيجيدي”، وهو ما يعني أن عددا كبيرا من نواب المعارضة، صوتوا للمجموعة.