رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستقلال متهم بـ “تبديد أموال عمومية والرشوة واستغلال النفوذ”

وجه القيادي الاستقلالي بإقليم طنجة، محمد اظهشور، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ضد رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب الاستقلال، عبد الجبار الراشدي، بصفته المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات داخل حزب الاستقلال، يتهمه فيها بـ “تبديد أموال عمومية واختلاسها والمشاركة في ذلك، استغلال النفود، والمشاركة في جريمة الرشوة”.

واشتكى اظهشور، وفق وثيقة يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، بسبب استبعاده من المنافسة على خدمة انجاز الدراسات التي يحتاجها الحزب والتي يتم التعويض عنها بواسطة الدعم الإضافي الذي تقدمه الدولة للأحزاب.

واعتبر اظهشور، وفق نص الشكاية، أنه “الاولى في المنافسة ومعه كثير من أطر الحزب سواء كأشخاص ذاتيين أو معنويين وباعتباره أحد الكفاءات الحزبية وأيضا رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية”.

وقام أظهشور بالتقدم بهذه الشكاية، وفق المصدر ذاته، بالنظر لأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات “كشف أن الدعم سنوي الإضافي وقدره 4.076.585.31 درهم المخصص لتغطية مصاريف الدراسات والأبحاث تم بشكل مشبوه، ويشكل بحق جرائم حقيقية حيث تم توزيعه على مراكز للدراسات والأبحاث على خمس ‘مراكز دراسات’ بشكل غير نزيه ولا شفاف بل واقتسامه بين أعضاء من اللجنة التنفيذية للحزب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.

ووفق الشكاية، فتقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد “أنه تم اداء تسبيقات قدرها 510.000.00 درهم لفائدة مكاتب الدراسات خلال شهر نونبر ودجنبر دون أن يتم انجاز أي دراسة أو الادلاء لمفتشي المجلس بما يثبت إنجازها”.

وبالعودة إلى بعض التصريحات الإعلامية للمشتكى به، عبد الجبار الراشدي، تابعت الشكاية، يرى أن “مطلب المجلس الاعلى للحسابات بتبرير النفقات عن طريق الفواتير لم يكن مطلب واقعي”.

وطالب اظهشور من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بـ”اصدار تعليماته للاستماع للمشتكى به ومتابعته وفق المقتضيات القانونية الجنائية، مع حفظ حقه للانتصاب كطرف مدني في هذه الشكاية”.