“العمدة المنصوري ولفتيت” مطالبان بالتحقيق في منح جمعيات الجمباز بمراكش مبالغ مهمة خارج الضوابط

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتحقيق في مدى قانونية استفادة مجموعة من الجمعيات المشتغلة في رياضة الجمباز من الدعم المخصص للجمعيات من طرف المجلس الجماعي لمراكش.

وقال فرع الجمعية بمراكش المنارة، ضمن مراسلة موجهة للمنصوري ولفتيت: “خلال توزيع الدعم الأخير توصلنا بوثائق تفيد استفادة جمعيات رياضة الجمباز من دعم سخي من المجلس الجماعي رغم تكرار عدة أسماء في جميع مكاتب هذه الجمعيات وجنيها لمبالغ مالية مهمة من خلال فرض على منخرطيها الممارسين لرياضة الجمباز واجبات ما بين 300 و500 درهم للشهر الواحد”.

وأضافت المراسلة، التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، “كما أن لوائح مكاتب تلك الجمعيات تتضمن أخطاء مادية متعمدة في أسماء بعض الأعضاء، وهو نوع من التحايل للتغطية والتمويه بأن الاسم المتواجد في لائحة مكتب جمعية معينة يختلف عن ذلك المتضمن في لائحة مكتب جمعية أخرى، وما يؤكد أن الشخص هو نفسه هو رقم بطاقة التعريف الوطنية وعنوان الإقامة”.

وتابعت الجمعية، “الخطير أن هذه الجمعيات رغم تعمدها التدليس أو على الأقل الخطأ المادي تحصل على وصل الإيداع النهائي والدعم المالي، في حين أن جمعيات عديدة ترفض السلطات المحلية منحها وصل الإيداع دون مسوغ قانوني، بل أصبحت حتى بعض جمعيات أباء وأمهات التلاميذ التي لا تطلب الدعم تحرم من وصولات الإيداع”.

واعتبرت الجمعية أن “تقديم الدعم بهذا الشكل يقوي احتمال سوء التدبير والتسيير وهجانة توزيعه خاصة لجمعيات رياضية الجمباز في حالتنا، هذه الجمعيات التي منحها المجلس القاعة المغطاة الكائنة بالمحاميد وفق اتفاقية شراكة خاصة مبرمة بين المجلس الجماعي لمدينة مراكش وعصبة الجنوب للجمباز”.