لفتيت مطلوب في البرلمان بسبب هدم البنايات الشاطئية

قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو ” إن السلطات المحلية أقدمت خلال الأسابيع الماضية على عملية هدم عدد من البنايات الموجودة على عدد من شواطئ شمال المملكة، بحجة أنها تقع ضمن الملك العام البحري، غير أن بعض هذه البنايات شيدت بناء على رخص مسلمة من السلطات المنتخبة ومند زمن، بعضها يفوق زمن تشييدها ربع قرن، كما أفاد بذلك مالكو هذه المباني”.

وأضاف بووانو، ضمن سؤال موجه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن “عمليات الهدم تتم دون اتباع المساطر القانونية من إعذار مكتوب للملاك والاتفاق على التعويض، والسماح لهم بوقت كافٍ لجمع حاجياتهم”.

وتساءل القيادي في حزب العدالة والتنمية مع الوزير لفتيت، عن “مدى احترام قرارات الهدم لمقتضيات قانون التعمير رقم 12.90 وقانون التجزئات السكنية رقم 25.90 خاصة فيما يتعلق بعمليات الهدم والإجراءات المصاحبة لها”.

وطالب بووانو الوزير بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لإيواء الأسر المعنية والمتضررة من عمليات الهدم، وأيضا الإجراءات التي سيتخذها في حق المسؤولين المتورطين في هذه المخالفات.

قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو ” إن السلطات المحلية أقدمت خلال الأسابيع الماضية على عملية هدم عدد من البنايات الموجودة على عدد من شواطئ شمال المملكة، بحجة أنها تقع ضمن الملك العام البحري، غير أن بعض هذه البنايات شيدت بناء على رخص مسلمة من السلطات المنتخبة ومند زمن، بعضها يفوق زمن تشييدها ربع قرن، كما أفاد بذلك مالكو هذه المباني”.

وأضاف بووانو، ضمن سؤال موجه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن “عمليات الهدم تتم دون اتباع المساطر القانونية من إعذار مكتوب للملاك والاتفاق على التعويض، والسماح لهم بوقت كافٍ لجمع حاجياتهم”.

وتساءل القيادي في حزب العدالة والتنمية مع الوزير لفتيت، عن “مدى احترام قرارات الهدم لمقتضيات قانون التعمير رقم 12.90 وقانون التجزئات السكنية رقم 25.90 خاصة فيما يتعلق بعمليات الهدم والإجراءات المصاحبة لها”.

وطالب بووانو الوزير بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لإيواء الأسر المعنية والمتضررة من عمليات الهدم، وأيضا الإجراءات التي سيتخذها في حق المسؤولين المتورطين في هذه المخالفات.