ميراوي يتوعد طلبة الطب: “الدولة ماغاديش تبقى مربعة يديها”

توعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، طلبة الطب بسبب الاحتجاجات التي يخوضونها ضد “الإصلاحات” الجديدة التي تم اعتمادها، والتي تقر تقليص عدد سنوات دراسة الطب من 7 إلى 6 سنوات، وقال “إن القرار لا رجعة فيه.. والدولة ماغاديش تبقى مربعة يديها”.

وأكد الوزير، خلال ندوة مشتركة مع وزير الصحة، خالد ايت الطالب، مساء اليوم الخميس 22 فبراير الجاري، أن الوزارتين عملتا من أجل إيجاد صيغ مناسبة لإنهاء الاحتقان الذي تعيشه كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عقب دخول الطلبة في مقاطعة شاملة.

وأفاد الوزير، خلال الندوة الصحفية التي خصصت لتقديم مستجدات “الأزمة التي تعرفها الكليات التابعة لهما، أنه تم عقد اجتماعات مع ممثلي الطلبة على مستوى الكليات لتوضيح الإصلاحات التي أقرتها الحكومة، والإجابة على أسئلة وتخوفات الطلبة.

وأوضح أن الأسباب التي دفعت لاتخاذ قرار تقليص سنوات الدراسة هي “دواع بيداغوجية محضة، تهدف للتجويد الطبي، وجاءت بعد دراسة من طرف لجنة خبراء خلصت لعدة توصيات تتعلق بالهندسة البيداغوجية ومحتوى التكوينات وطرق التدريس، وقد تم اتخاذ إجراء التقليص من السنوات في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية للحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وأن هذا الأمر يتماشى مع توصيات النموذج التنموي”.

ويرى الوزير أن قرار تقليص سنوات الدراسة “يحفظ القيمة المعنوية والعلمية للشهادة وطنيا ودوليا، ولا يمس بتاتا بجودة التكوين”، معتبرا أن “الحكومة لا يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال أن تناقش الأمور التي تدخل في إطار القرارات الاستراتيجية والسيادية للدولة”.

وتوعد الوزير بـ”تعزيز التأطير الطبي للتداريب الاستشفائية بمساهمة الطاقم الطبي للمستشفيات الإقليمية والمحلية والمراكز الصحية من خلال الإشراف على تداريب الطلبة، وسيتم إحداث مهمة مشرف على التدريب بموجب مرسوم”.

وذكر الوزير أنه “بعد الأخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب المقدمة من طرف الطلبة وبعد تحديد نقاط الالتقاء والاختلاف، تم تحرير وثيقة بشراكة مع ممثلي الطلبة تحدد أهم الإجراءات التي تستجيب لمطالبهم، وأغلبها يندرج ضمن التدابير المبرمجة من طرف الحكومة في مشاريع الإصلاح التي يتم تفعيلها تدريجيا..”.

وتابع، “بعد التوافق على مضمون الوثيقة طلب ممثلو الطلبة مهلة زمنية للرجوع لكافة الطلبة لاتخاذ قرار رفع المقاطعة، إلا أنهم لم يرفعوها، ولم يطلبوا الرجوع لطاولة الحوار، بل لم يستجيبوا لعدة دعوات ما بين 20 دجنبر وشهر فبراير الجاري، وهي فترة الامتحانات مما يبين نيتهم عدم الرجوع ومقاطعة الامتحانات”.