البرلمان يحتج على مخالفات الحكومة

احتج عدد من النواب البرلمانيين بسبب ما اعتبر “مخالفة للحكومة المغربية للنظام الداخلي لمجلس النواب”، وخصوصا المادة 152 منه، والتي تنظم عملية طرح الأسئلة الشفهية في موضوع عام وطارئ أو “ذا طابع استعجالي”.

وانتفض نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، في بداية جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين 3 يوليوز الجاري، ضد “تهرب الحكومة من الإجابة على عدد من القضايا الاستعجالية”.

وسبق لبرلمانيي العدالة والتنمية، أن طالبوا الحكومة المغربية بالجواب على سؤال يتعلق بشروط وظروف سير عملية الحج، وكذلك بخصوص عملية بيع وتوفير أغنام الأضاحي قبل عيد الأضحى الذي ودعناه.

وفي نفس السياق، احتج رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، معتبرا أن الأسئلة التي تطرح في إطار هذه المادة هي ذات طبيعة استعجالية وكل تأخير يعني أن الموضوع لن يصبح ذي أهمية.

وبالإضافة لما سبق تؤكد المادة 152 على “يقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل
النائبات والنواب (..) بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل”.

وتضيف المادة “يقوم رئيس المجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها. للحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب”.

وأوردت المادة كذلك: “إذا تعذر برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب تبرمج هذه الأخيرة في الأسبوع الموالي، مع مراعاة المقتضيات المرتبطة بالحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لهذه الطلبات”.

ولم يتم طرح النقاش بخصوص هذه المادة لأول مرة، حيث سبق أن تمت إثارة الموضوع في السابق، حيث وجهت للحكومة اتهامات بـ”التهرب” ولرئاسة المجلس بتسهيل هذه العملية وعدم برمجة الطلبات، في “تواطؤ غير مقبول مع الحكومة ضدا على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”، حسب المجموعة النيابية.