بووانو يُحرج وزيرة الاقتصاد والمالية

دعا رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح ىالعلوي، إلى الكشفِ عن الإجراءات العملية التي سيتمّ اتخاذها لإدراج المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية ضمن نطاق المقتضيات القانونية المتعلقة بنجاعة الأداء الواردة في القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13.

وأرد بووانو، ضمن سؤال برلماني، أن ‘المجلس الأعلى للحسابات، انتقد ضمن تقريره في سنة 2021 وزارة الاقتصاد والمالية نتيجة لجوئها إلى التطبيق الجزئي لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13 خاصة على مستوى تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بنجاعة الأداء، كمقاربة جديدة في تدبير المالية العمومية”.

وأضاف بووانو أن التقرير “رصد أن مقتضيات نجاعة الأداء لا تطبق سوى على الميزانية العامة للدولة بمكوناتها الثلاثة (الميزانية العامة ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة)، بينما لا تندرج المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية ضمن نطاق هذه المقتضيات”.