“خلفية وتفاصيل الإعتقال”.. BDS تطالب بسراح إسماعيل الغزاوي

طالبت حركة مقاطعة إسرائيل BDS، باطلاق سراح الناشط المناهض للتطبيع، والمعتقل بسجن الدار البيضاء، اسماعيل الغزاوي، مؤكدة على رفضها التام لـ “تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني”.

ويوم الثلاثاء الماضي، أجلت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، جلسة محاكمة الناشط الغزاوي لغاية 3 دجنبر المقبل من أجل منح المحامين مهلة لإعدادا الدفاع.

وتستمر السلطات المغربية في احتجاز الغزاوي، المساند للقضية الفلسطينية والمناهض للتطبيع، ومتابعته في حالة اعتقال بتهمة التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة. يأتي ذلك بعد رفضها، للمرة الثانية على التوالي، طلب هيئة الدفاع منحة السراح المؤقت.

خلفية وتفاصيل الإعتقال

في يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 استجاب المهندس الفلاحي إسماعيل الغزاوي (34 عاما) لدعوة “مجهولة المصدر” نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجه إلى القنصلية الأمريكية في الدار البيضاء للاحتجاج على دعم الإدارة الأمريكية للإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني في غزة.

وقالت BDS: وفي طريقه لمقر القنصلية “اعترضت سبيل الغزاوي فرقة من الشرطة بزي مدني، حيث تعرض للاعتداء والصفع على الوجه، ثم اعتقل من قبل عناصر يُعتقد أنها تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية المختصة بالقضايا السياسية. تم اقتياده إلى مقر ولاية الأمن بالدار البيضاء، حيث سجلت هويته، ثم أفرج عنه لاحقا”.

في 19 نونبر الجاري استدعي الغزاوي للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء. بعد الإجراءات المعتادة، وضع قيد الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، حيث خضع للاستجواب ابتداء من ظهر ذلك
اليوم.

وفي وقت متأخر من مساء الخميس 21 نونبر الجاري مثل إسماعيل الغزاوي أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع الدار البيضاء. حيث رفضت المحكمة طلب السراح المؤقت ووجهت إليه تهمة “تحريض شخص أو عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن للتحريض مفعول فيما بعد استنادًا إلى الفصل 1-299 من القانون الجنائي.

آخر التطورات

جلسة يوم الثلاثاء 26 نونبر: قررت المحكمة تحديد موعد جديد للنظر في التهم الموجهة لإسماعيل الغزاوي. خلال الجلسة، جدد فريق الدفاع طلب السراح المؤقت، لكن المحكمة رفضت الطلب للمرة الثانية وأجلت الجلسة إلى يوم الثلاثاء 3 دجنبر المقبل.

بالتزامن مع انعقاد الجلسة نظمت هيئات حقوقية ومدنية وسياسية وقفة تضامنية حاشدة طالب فيها المشاركون بإطلاق سراح إسماعيل ووضع حد للاعتقالات السياسية التي تستهدف مناهضي التطبيع في المغرب.

وأضافت الحركة ان “كل من ناضل إلى جانب إسماعيل يعرف تماما مدى إخلاصه وتفانيه في دعم القضية الفلسطينية. حيث كان دائم الحضور في الصفوف الأولى، مشاركًا في الوقفات والمسيرات عازما على إيصال صوته الرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال مستجيبا للنداء العالمي لمقاطعة دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها (BDS) ومحذرا السلطات المغربية من التورط في جريمة تسهيل وصول العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال الصهيوني”.

وتابعت حركة مقاطعة إسرائيل بالمغرب، “اليوم، يجد إسماعيل نفسه مستهدفا ومعاقبا من قبل السلطات المغربية التي تعتبر هذه الأفعال تحريضا على ارتكاب جريمة أو جنحة، وبالتالي فإنها تجرم أي شكل من أشكال التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني”.

وطالبت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني بـ”الإطلاق الفوري لسراح الغزاوي”، معتبرة أن “اعتقاله اعتداء صارخ على الحق في حرية التعبير وتجريم لواجب المطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وأكدت ان “هذا الاعتقال ليس إلا محاولة مخجلة لإسكات الأصوات الحرّة لملايين المغاربة الرافضين للتطبيع مع دولة الإحتلال، واستفزاز صارخ لن يزيدنا إلا إصرارا على نضالاتنا المشروعة”.