لبنى الصغيري: لماذا لا تنفذ جماعة الدار البيضاء الأحكام القضائية؟

تساءلت عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لبنى الصغيري، مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول عدم تنفيذ جماعة الدار البيضاء للأحكام القضائية، وعن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها في اتجاه تفعيل احترام مسطرة تنفيذها.

وأكدت الصغيري على أن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، عنصر أساسي ومؤشر على نجاعة المنظومة القضائية المغربية، ودعامة لبناء دولة الحق والقانون، ومصدر للثقة في القضاء وتكريس للأحكام وهيبتها.

وينص الفصل 126 من الدستور، على إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية على الجميع، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، أو أشخاصا يمثلون القانون العام، وفي مقدمتهم الإدارة المغربية.

ونبهت الصغيري، إلى “إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات الترابية وبالخصوص جماعة الدار البيضاء”.

وكشفت الصغيري أن عدد القضايا الرائجة في المحاكم ضد جماعة البيضاء بلغت 3465 قضية، من بينها 2552 قضية مرفوعة ضدها، خلال سنة 2024 وحدها، وأقدم الملفات ضد الجماعة، يعود بنا إلى 24 سنة خلت لملف إحدى الشركات.

وتابعت قيادية التقدم والاشتراكية ان “هذا الواقع يطرح مشكل تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصا مع تطور الاجتهاد القضائي، ذلك من أجل البحث عن الوسائل والضمانات الكفيلة بتحميل الجماعات الترابية مسؤولية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها”.