الـUMT تستنكر “تأجيلات” الداخلية للحوار
استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التأجيلات المتكررة لجلسات الحوار التي كان مفروضا أن تعقده مع وزارة الداخلية، في إطار التنسيق النقابي بالقطاع.
ورفضت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، “منهجية الحوار القطاعي وغياب الإرادة الحقيقية لدى وزارة الداخلية للاستجابة لمطالب العاملات والعاملين بالقطاع والرقي بأوضاعهم المهنية والمالية”.
وأفادت النقابة، ضمن بيان للجنتها الإدارية، أن “مسار الحوار القطاعي سجل تراجعا عن خلاصات جلسة 03 ماي 2024، بكثرة التأجيلات غير المبررة، وعدم التجاوب ولو مع ملف واحد من الملفات والوضعيات الإدارية العالقة التي كانت موضوع نقاش منذ سنوات في لجنة موضوعاتية في الحوار القطاعي”.
وشدد البيان على “رفض الجامعة التام لمنهجية وطريقة تدبير الحوار القطاعي”، موضحا، “لا شيء ننتظر منه إذا استمر على نفس منهجية التأجيلات وغياب التفاعل مع المطالب”.
وأكدت الجامعة، أن قطاع الجماعات الترابية “يبقى تقريبا القطاع الوحيد الذي لم يشمله أي اتفاق يرقى بالأوضاع المادية والمهنية للعاملين والعاملات به، بعدما تم توقيع اتفاقات نوعية شكلت تحفيزا حقيقيا لموظفات وموظفي العديد من القطاعات العمومية الأخرى”.
- إشهار -
ونبهت النقابة إلى “الانخفاض والتراجع المهول للموارد البشرية بالقطاع”، موضحة ان “مجموعة كبرى من الجماعات يتم تسييرها بموظفين يعدون على رؤوس الأصابع، أو باللجوء الى تشغيل العمال العرضيين بشروط مجحفة وبدون أفق”.
وطالبت الجامعة وزارة الداخلية بتحديد عاجل لموعد استئناف الحوار والاستجابة لكافة مطالب العاملات والعاملين بالقطاع.
وجدير بالذكر أن التنسيق النقابي في قطاع الجماعات المحلية سيجتمع يوم غد الجمعة 17 يناير الجاري، للنظر في السبل الممكنة للضغط على وزارة الداخلية من أجل استئناف الحوار في أقرب وقت ممكن.