مجلس الحسابات: 13 حزبا لم يرجع أكثر من 7 مليون درهم إلى خزينة الدولة

أوردت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أن 13 حزبا مغربياً لم يقم بارجاع مبالغ “غير مبررة” من الدعم العمومي إلى خزينة الدولة، والتي ناهزت قيمتها 7.43 مليون درهم.

وقالت العدوي، في مداخلة، اليوم الثلاثاء 2 ماي الجاري، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي مجلسي النواب والمستشارين: “بالنسبة لتقديم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية لسنة 2021، أودع 29 حزبا من أصل 34 حساباتهم السنوية، كما أن 11 حزبا من أصل 29 قدموا حساباتهم خارج الأجل القانوني”.

وأضافت العدوي، خلال جلسة خصصت لتقديم تقرير المجلس برسم سنة 2021، أنه “بالنسبة للتصديق، قدم 28 حزبا، من أصل 29، حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، فيما قدم حزب واحد حسابه السنوي في غياب تقرير الخبير المحاسب، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة حسابه”.

وتابعت العدوي: “خلص تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم 2021 إلى تسجيل ملاحظات همت أساسا صرف نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة أو تم تقديم وثائق إثبات غير كافية أو تقديم وثائق في غير اسم الحزب المعني، وذلك بنسبة 4.17 في المائة من مجموع نفقات التدبير (5.14 مليون درهم)”.

وسجل المجلس، حسب العدوي، ملاحظات أخرى تتعلق بعدم التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المرتبطة باستخلاص الموارد وبمسك المحاسبة وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية.